سعید حجاریان: اصلاح‌‌طلبان نمی‌توانند روی ۲ صندلی بنشینند

[ad_1]

«احیای اصل اصلاحات»، «ضرورت تدوین مانیفست اصلاح‌طلبی براساس ۴ معیار»، «پیرایش هویت اصلاحات و ساختن هویتی جدید از دل آن» و «گلایه از عذرخواهان جریان اصلاحات و ضرورت روشن ‌شدن مرزبندی‌های جدید در این جریان» نسخه سعید حجاریان برای خروج اصلاحات از رخوت و به‌روز شدن آن است. مصاحبه با او را از مرزبندی‌های اخیر تندرو و کندرو در جریان اصلاحات شروع کردیم؛ برچسبی که اگرچه زمانی از سوی جریان رقیب به این جریان وارد می‌شد اما چندصباحی است در دل این جریان بروز یافته و خود اصلاح‌طلبان را به رودررویی با هم واداشته است. به باور حجاریان، شدت‌گرفتن بحث تندرو و کندرو چند خاصیت دارد؛ از جمله اینکه مسئله نمایندگی اصلاح‌طلبان را تا حدودی ترمیم می‌کند. حجاریان می‌افزاید: مثلا اگر اصلاح‌طلبی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، ۱۸تیر، توقیف نشریات یا دیگر مسائل مانند انتخابات مجلس ششم اصلاح‌طلبان را مقصر بداند، خودبه‌خود بی‌اعتبار می‌شود و به اعتبار جریان پیشروی اصلاح‌طلبان اضافه می‌کند.
وی سپس به دوستانش – اصلاح‌طلبان – توصیه می‌کند اگر در گفتار و کردارشان گرهی از کار کشور باز نمی‌کنند و کمکی به تعمیق تفکر نمی‌کنند، لااقل به ته‌مانده جریان اصلاحات لطمه نزنند! حجاریان معتقد است اصلاح‌طلبی علاوه بر دمکراسی و لوازمش باید درباره ۴ مولفه «عدالت»، «بحث شهروندی»، «الگوی سیاست‌ورزی»‌ و «سیاست خارجی» نظر دقیق و صریح داشته باشد.
او در اهمیت این مهم می‌افزاید: اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند همزمان روی ۲ صندلی بنشینند و هم این باشند و هم آن؛ حالا ممکن است کسی اسم این رویکرد را تندروی بداند، خب بداند! مشروح گفت‌وگوی ما با تئوریسین نامدار جریان اصلاحات در پی می‌آید.

  • گفت‌وگوی ما درباره تندروی و کندروی در سیاست ایران است که به ‌نظر می‌رسد مرزبندی‌های سیاسی سختی را ایجاد کرده است. این مرزبندی به‌نظر می‌رسد حتی درون جریان اصلاحات هم به‌مثابه یک تاکتیک در حال انجام است.

مرزبندی در سیاست، گریزناپذیر است و نیروها و اندیشه‌های سیاسی، به‌ویژه بخش‌هایی که سازمان‌یافته‌اند، در مقاطعی باید دست به مرزبندی بزنند. این مرزبندی‌ها گاه به‌صورت پیش‌دستانه است و گاهی جنبه هویتی و دفاع از خود می‌گیرد. من موافق هر دو اینها هستم و معتقدم ضروری است جریان اصلاحات از برخی تفکرها و جریان‌ها زدوده شود. اگر توجه کرده باشید، طی سالیان گذشته من بارها تحت عناوین مختلف از بازسازی و بازآرایی گفته‌ام؛ زمانی از مرگ اصلاحات و چگونگی زنده ساختن آن گفتم و مدت‌ها بعد از ضرورت تشکیل هسته سخت اصلاحات؛ همه اینها معطوف به‌نوعی مرزبندی بوده که حتماً تندروی و کندروی هم در آن مستتر است.

  • ریشه بحث تندروی و کندروی کجاست؟ از چه مقطعی اصلاح‌طلبان با این خط‌کش از دیگر نیروهای سیاسی تفکیک شدند؟

بعد از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ از آن مقطع، زمزمه‌هایی بلند شد که جریان پیروز انتخابات تندرو و رادیکال است. این عبارت‌ها اول بار از سوی شکست‌خوردگان مطرح شد و گفتند، ستاد خاتمی بر تخریب ناطق نوری متمرکز شده و ذیل آن پروژه قاطبه جریان راست سنتی را بی‌اعتبار کرده و حتی تمامیت نظام را هدف قرار داده است. این زمزمه‌ها در انحصار این جریان نماند و به‌مرور، به جریان راست مدرن و اصلی‌ترین نماینده آن، حزب کارگزاران سازندگی رسوخ کرد و آنها نیز گفتند جریانی درون دوم خرداد، به‌ترتیب در دولت، شورای شهر، مجلس و دیگر نهادها فرض را بر تندروی و تقابل گذاشته است. این رویه متأسفانه به درون جریان محوری اصلاحات هم کشیده شده است و بعضی اصلاح‌طلبان به‌عنوان انتقاد از خود، به عقبه ‌خود می‌تازند که به‌عنوان نمونه می‌توانم به اظهارات متأخر بعضی دوستان عزیز اشاره کنم. حتی می‌توان به گفتارهای منتسب به آقای خاتمی هم ارجاع داد که ایشان هم بعضی را تندرو می‌داند!

  • مبنای استدلال منتقدان که بخشی از جریان اصلاحات را هم دربر می‌گیرد، روشن است. اینها معتقدند بخشی از نیروهای منتسب به این جریان به‌ مبانی اصلاح‌طلبی پایبند نیستند؛ گاه انقلابی می‌شوند ولی از رویکرد پارلمان‌تاریستی صحبت می‌کنند.

من صحبت کردن در این‌باره را بسیار مفید می‌دانم و امیدوارم سایر دوستان هم به‌تدریج اظهارنظر کنند. واقعیت این است که اصلاح‌طلبی چارچوب مشخصی دارد؛ اگر از آنها عدول کنیم دیگر اصلاح‌طلب نیستیم و من توصیه می‌کنم این قبیل دوستان، به پارادایم‌های گذشته‌شان بازگردند یا لااقل به احزاب همسو بپیوندند تا هزینه اصلاح‌طلبان تندرو بر آنها بار نشود! مثلاً شما به نمونه سازمان مجاهدین انقلاب توجه کنید. طیفی از دوستان مانند آقایان قدیانی، آقاجری و با کمی اختلاف تاج‌زاده رویکرد انتقادی‌تر پیش گرفته‌اند و طیفی دیگر مانند آقای نبوی معتدل هستند و حتی به سمت حزب کارگزاران سازندگی گرایش پیدا کرده‌اند. خب، این اختلاف‌نظر از جنس انشعاب -که پیش‌تر در این حزب رخ داد- نیست اما از نوعی مرزبندی حکایت دارد. حالا شاخص تندروی و کندروی چه‌کسی و کدام رویکرد است؟ قدیانی، آقاجری و تاج‌زاده به‌زعم برخی تندرو هستند چون انتقادات مبنایی مطرح می‌کنند و نبوی تندرو نیست چون حتی از دولت روحانی هم انتقاد نمی‌کند. من معتقدم باید هر دو صدا را به‌رسمیت شناخت اما ضروری است که مرزها شفاف‌ شود. در نیروهای حزب مشارکت هم، چنین الگویی صادق است. افرادی رویکرد انتقادی دارند و به‌دنبال اصلاحات عمیق‌تر هستند، اما عده‌ای همچنان گرایش انجمن اسلامی دارند؛ چه در اعلام موضع و چه در الگوی فعالیت جمعی. مع‌الوصف، ضرورت دارد هر کس جایگاه خودش را مشخص کند. نمی‌شود از عنوان و سابقه اصلاح‌طلبی خرج کنید، در مناسبت‌ها و دیدارهای رسمی خود را نماینده طیف پیشروی این جریان معرفی کنید و نهایتاً، مانند اصولگرایان موضع بگیرید.

  • شما از چارچوب‌های لایتغیر اصلاح‌طلبی و ضرورت مشخص کردن جایگاه‌ها گفتید. این چارچوب‌ها چیست و چگونه می‌توان آنها را در قالب نوعی دستور کار صورت‌بندی کرد.

امروز، قریب ۲۳ سال از دوم خرداد گذشته و چارچوب‌ها کم‌وبیش مشخص است. شاید، بتوانیم برای اصلاح‌طلبی متنی از جنس مانیفست تهیه کنیم تا افراد و احزاب خود را با آن تطبیق دهند و دیگران نیز بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند. اما در کوتاه‌مدت معتقدم اصلاح‌طلبی علاوه بر دمکراسی و لوازم‌اش باید درباره چند مؤلفه نظر دقیق و صریح داشته باشد. نخستین آنها «عدالت» است. به هر حال یکی از بن‌مایه‌های انقلاب، خیزش علیه نابرابری و فاصله طبقاتی بود که اکنون با هر دو درگیر هستیم. پس، فرد یا حزب اصلاح‌طلب باید به‌لحاظ نظری و عملی بداند و بگوید پاسخ‌اش به مسئله عدالت چیست. این امر مستلزم آن است که فساد و ناکارآمدی خودی و غیرخودی نشود و نقد دائماً در جریان باشد حتی اگر نزدیک‌ترین افراد مورد انتقاد قرار بگیرند.
دومین آنها بحث «شهروندی» است. چه بپذیریم، چه نپذیریم شهروند درجه دوم و شهروندانی که اساساً به رسمیت شناخته نمی‌شوند، بخشی از واقعیت موجود هستند. فرد یا حزب اصلاح‌طلب باید مشخص کند آیا به «شهروند برابرحقوق» معتقد است یا او هم شابلون و متر و معیارهای محدودکننده دارد؛ مثلاً باید بگوید آیا نظارت استصوابی صرفاً به‌دلیل حذف اصلاح‌طلبان ناصواب است یا چون شایسته‌ستیز است، باید لغو شود. سومین مؤلفه، «الگوی سیاست‌ورزی»‌ است. سیاست‌ورزی، شاید از شدت تکرار از معنا خالی شده باشد، اما مردم باید بدانند اصلاح‌طلبان مطابق چه اصول و با چه اهدافی سیاست‌ورزی می‌کنند. آیا کسی که به هر قیمت خود را درون بازی از پیش تعیین‌ شده سیاست پرتاب می‌کند، اصلاح‌طلب است؟ آیا کسی که ناظر شرایط موجود است و سیاست داخلی را متغیر درجه دوم می‌داند، اصلاح‌طلب است؟ لااقل، پاسخ من به هر دو پرسش منفی است. اصلاح‌طلبی باید بر سر اصول و شروط و راهبردهایی بایستد و اگر چنین نکند بی‌هویت می‌شود. چهارمین مؤلفه «سیاست خارجی» است. واقعیت این است دیگر نمی‌توان در سیاست‌ خارجی از راهبردهای دوگانه سخن گفت و تعارف کرد. یا سیاست خارجی کشور در خدمت توسعه و منافع ملی است، یا فاقد چنین نقشی است و در خدمت توسعه نیست. فرد اصلاح‌طلب بدون مسامحه باید اعلام کند، حامی کدام راهبرد است و صف خود را از راهبردهای هزینه‌ساز جدا کند. به این مؤلفه‌ها می‌توان مواردی دیگر را اضافه کرد اما باید به یک گزاره وفادار بود؛ اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند همزمان روی دو صندلی بنشینند و هم این باشند و هم آن. حالا ممکن است کسی اسم این رویکرد را تندروی بداند، خب بداند!

  • به همان بحث تندروی برگردیم. آیا سنجه و شاخصی برای تفکیک تندروی از کندروی وجود دارد؟

این‌ دو معمولا در سطح الفاظ بوده‌اند اما باید سنجه‌هایشان تعریف و تدقیق شود. اولا باید یک نگاه تاریخی را ضمیمه کارمان کنیم تا بدانیم این خط‌کشی‌ها به چه دلیل آغاز شده است. زمانی کسانی که دوم خردادی‌ها را رادیکال خواندند، به این نتیجه رسیدند که خاتمی خوب است و مشکل از اطرافیان‌ اوست. اطرافیان هم اسم رمز حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب بود. یعنی اگر آنها حذف شوند، مشکلی با خاتمی وجود ندارد. اما هرچه پیش‌تر آمدیم، دیدیم دایره تندروها گسترده شد! کسانی را تندرو خواندند که اندک فعالیتی در عرصه عمومی نداشتند و این نشان می‌داد مشکل جای دیگری است و دوگانه تندرو-کندرو برساخته ذهنی است. اما ببینیم تندروها چه کسانی بودند. مبدأ بحث ما دوم خرداد بود، و من هم به همان زمان ارجاع می‌دهم.
به ‌نظر من نخستین جرقه‌های تندروی که معطوف به عمل سیاسی بود، مربوط می‌شود به ستاد انتخاباتی آقای خاتمی در بندرعباس. آنجا ستاد را به آتش کشیدند و یکی از اعضای ستاد در آتش سوخت و از دنیا رفت. علاوه بر این چندین نوبت به میتینگ‌ها و سخنرانی‌های ستاد خاتمی حمله شد که شرح این وقایع کمابیش به قلم مرحوم بابک داد ثبت و ضبط شده است. ولی شاید بد نباشد به جلد جدید خاطرات مرحوم هاشمی – انتقال قدرت – ارجاع بدهیم. بنا به روایت ایشان، از ۳۱فروردین ۱۳۷۶ حملات انصار حزب‌الله به خاتمی شروع شد و همینطور جسته و گریخته صحبت‌هایی از فشار بر خاتمی به میان می‌آمد تا حدی که شائبه حمایت مستقیم رهبری از آقای ناطق مطرح شد. حتی هاشمی به دیداری با آقای روحانی ارجاع داده و در صفحه۱۵۴ کتاب می‌نویسد: «دکتر حسن روحانی آمد. اظهار نگرانی کرد از اینکه پس از موضع‌گیری رهبری، اگر آرای مردم با نظر ایشان هماهنگ نباشد، ضربه بزرگی به نظام خواهد بود و اینگونه موضع را اشتباه می‌داند…» بخش زیادی از خاطرات این برهه زمانی مربوط است به حمایت‌های یک‌سویه، وزن‌کشی‌ها، تندروی‌ها و مقابله با نظر مردم. تا اینکه هاشمی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت می‌نویسد: «آقای موسوی خوئینی‌ها، تلفنی خبر داد که با حکم دادگاه انقلاب، امشب دارند ستاد انتخابات آقای خاتمی را تخلیه می‌کنند.» خب اینها نشانه‌های تندروی است. حالا باید بپرسیم دوم خردادی‌ها تندرو بودند یا جریان مقابل‌شان. من برای جلوگیری از طولانی‌شدن بحث از ارجاع به روزنوشت‌های بعدی هاشمی و ذکر بعضی دیگر از مسائل خودداری می‌کنم اما خوب است علاقه‌مندان سیل عذرخواهی‌های معاونان و مدیران وزارت اطلاعات آقای فلاحیان را در این جلد از خاطرات آقای هاشمی بخوانند. به‌عنوان نمونه هاشمی در روزنوشت ۱۷خرداد می‌نویسد: «جمعی از مدیران وزارت اطلاعات آمدند. از احتمال اینکه در کابینه جدید، وزیر خارج از اطلاعات بیاورند و جمع‌شان را پراکنده کنند، اظهار نگرانی نمودند. از دخالت در انتخابات به نفع آقای ناطق نوری شرمنده‌اند. برای اینکه وزیر جدید، فردی از خودشان باشد، استمداد کردند.» اینها همان افرادی بودند که کارناوال عاشورا را ساختند و در گذشته نیز سوابق مشعشعی داشتند! خب، اینها مگر نشانه تندروی نیست؟

  • به‌نظر منظور منتقدان تندروی، چه از درون و چه از بیرون جریان اصلاحات، عملکرد دوم‌خردادی‌ها یا اصلاح‌طلبان پس از ورود به قدرت است.

اگر اینطور باشد، باز هم می‌شود مبتنی بر داده‌های تاریخی و تحلیلی نشان داد تندروها چه کسانی بودند. ببینید؛ چند مسئله درباره چپ‌ها (خط‌امامی‌ها یا اصلاح‌طلبان) مطرح است؛ اعدام وابستگان رژیم پهلوی، اشغال سفارت آمریکا، انفجار نخست‌وزیری و حتی قتل‌های سال۱۳۶۷! من هم منتقد اقداماتی مثل اعدام و اشغال سفارت هستم، اما این مسائل را باید امتداد انقلاب دانست و گفت منشأ صدور این احکام و دلیل بروز این اتفاق‌ها در همان اندیشه انقلابی است و نمی‌توان آنها را به اقدامات یک فرد یا چند جوان دانشجو تنزل داد. درباره پرونده انفجار نخست‌وزیری هم که بحمدالله همه دوستان ما را چندسال پس از واقعه زندانی کردند، در انفرادی نگه داشتند و مفصل بازجویی کردند؛ آن هم در دوره سیطره چپ‌ها! الان هم معتقدم هر نوع اتهامی متوجه چپ‌هاست، کنفرانس خبری بگذارند و اعلام کنند. اعدام‌های سال۱۳۶۷ هم بحث خاص خود را می‌طلبد، اما اجمالا می‌توانم بگویم اولا آن اقدامات اساسا نمی‌توانست در سطح اقدامات و تصمیم‌های یک جریان سیاسی رخ دهد، ثانیا دست‌اندرکاران در قید حیات هستند و حتی از اقداماتشان دفاع می‌کنند. اما کسی که درباره این مسائل حساس است، چه خوب است کارنامه آقای لاجوردی را هم بررسی کند و گریزی به دوره فعالیت آقای فلاحیان در وزارت اطلاعات بزند. شعبه۷ دادستانی و وزارت اطلاعات آقای هاشمی در اختیار جریان راست بود و کیس‌های زیادی هم قابل بررسی است. نقد من به هاشمی اینجاست. ایشان دوم خردادی‌ها را رادیکال می‌دانست اما هیچ‌گاه مسئولیت وزارت اطلاعات دوره خود را نپذیرفت. مگر می‌شود آن حجم از وقایع ریز و درشت رخ دهد و رئیس‌جمهور -آن هم با سطح اختیارات دوره سازندگی- بی‌اطلاع باشد؟ چرا هاشمی سکوت کرد؟! به هر حال یک نفر باید پاسخگوی کارنامه سعید امامی و باندش می‌بود.

  • در دوره اصلاحات چطور؟

در این مقطع هم از سوی اصلاح‌طلبان تندروی رخ نداد و نمی‌دانم چرا دوستان بر سر عذرخواهی رقابت می‌کنند. جریان انصار حزب‌الله انتهای منطقی تندروی خیابانی بود و وقت زیادی از دولت اصلاحات گرفت. شما امروز نمی‌توانید تصور کنید وزیر دولت مستقر را در خیابان کتک بزنند، اما اینها نوری و مهاجرانی را کتک زدند. شما نمی‌توانید تصور کنید رسماً اسامی سوژه‌های ترور منتشر شود و تهدید به قتل کنند، اما کردند. ببینید؛ اینها دکترسروش را کتک زدند و حتی قصد از بین بردن او را داشتند؛ به چه جرمی؟ بحث اندیشه‌ای. در این دوره، سطوحی از قدرت رسما در موضع جنگ با دولت قرار داشتند. وزارت اطلاعات آقای دری نجف‌آبادی رسما حرف رئیس‌جمهور را نمی‌خواند! خب، اینها همه یعنی چه؟ کمی صریح‌تر حرف بزنم. من معتقدم حتی اکبر گنجی هم رادیکال نبود، او واقعیت‌ها را ‌نوشت… شما توجه کنید که بخشی از اتهامات ما یا به بیان برخی، تندروی‌های ما مربوط است به انتقاد از هاشمی. هاشمی در دوره اصلاحات حقیقتا دمکرات نبود اما دوری از قدرت و نگاه درجه دوم به وقایع ایشان را به نقطه‌ای رساند که موضع‌گیری‌های دقیق و اصلاحی کند تا اینکه از سال۱۳۸۴ به بعد، اساساً هاشمی جدیدی متولد شد.

  • در انتخابات سال۱۳۸۸ چطور آن زمان هم اصلاح‌طلبان متهم به تندروی شدند…

بسیار خب! باید مصداقش را بگویند. در آن انتخابات، همان وقایع ستاد به‌آفرین در قیطریه تکرار شد اما به‌شکل سیستماتیک. مگر می‌شود ستاد انتخاباتی یک نامزد را پلمب کرد؟ مگر می‌شود با حکم سفید امضا افراد یک ستاد را دسته‌جمعی بازداشت کرد؟ من معتقدم دوستان عذرخواه باید تاریخ بیست و چندساله اصلاحات را چند مرتبه دوره کنند تا بدانند تندروی‌ها از سوی چه کسانی سر زده است.

  • دوستان به ته مانده جریان اصلاحات لطمه نزنند

من معتقدم شدت گرفتن بحث تندرو و کندرو چند خاصیت دارد. اول اینکه مسئله نمایندگی اصلاح‌طلبان را تا حدودی ترمیم می‌کند. مثلا اگر اصلاح‌طلبی، در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، ۱۸تیر، توقیف نشریات یا دیگر مسائل مانند انتخابات مجلس ششم، اصلاح‌طلبان را مقصر بداند، خودبه‌خود بی‌اعتبار می‌شود و به اعتبار جریان پیشرو اصلاح‌طلبان اضافه می‌کند چرا که لااقل امروز مشخص است مسئله برخورد با نشریات به چه قصدی بوده و قاضی مخلوع چه پروژه‌ای را پیش برده است. یا در قضیه مجلس ششم مشخص شد مسئله نطق آتشین و مسائل حقوقی و استعفا نبوده است، روندی در جریان بود که به‌تدریج نهاد قانونگذاری خالی از محتوا شود. اما من به دوستان توصیه می‌کنم اگر در گفتار و کردارشان گرهی از کار کشور باز نمی‌کنند و کمکی به تعمیق تفکر نمی‌کنند لااقل به ته ‌مانده جریان اصلاحات لطمه نزنند! من معتقدم اصلاح‌طلبی باید نقد شود. این کار به قوت گرفتن اصلاح‌طلبی کمک می‌کند. اصلاح‌طلبان هم باید نقد شوند و تک‌تک‌شان به نقد کشیده شوند اما نه از موضع‌ تندروی.
شاید بتوان آنها را از منظر فرصت‌سوزی نقد کرد زیرا آنها خیلی کارها را باید می‌کردند و نکردند. اما من با دست‌وپا کردن هویت‌ جدید مخالفم و اعتقاد دارم با پیرایش همین هویت، هویتی جدید ساخته می‌شود. یعنی از درون خاکستر، جرقه‌ها بیرون می‌زنند و روشنی می‌آفرینند. از آن سو، قدرت گرفتن راست‌های رادیکال باعث می‌شود که بسیاری از اصلاح‌طلبان دست‌آموز کم‌کم‌ به کنجی بخزند یا به‌دنبال کاسبی بروند یا حتی به اردوی رقیب نقل مکان کنند. به‌قول معروف فاذا محصوا بالبلاء قل الدیانون! هنگامی که با بلا امتحان شوند، مؤمنان کمتری باقی خواهند ماند. این بلاها شامل حذف از بوروکراسی، قطع شدن مواهب، تنگ‌تر شدن فضای رسانه، فیلترینگ، تجسس‌های مضاعف و… خواهد بود. این رویه نوعی خودپالایشی را به‌دنبال دارد و از دل آن هویت اصلی اصلاح‌طلبان احیا می‌شود و آنها که دوام می‌آورند مانند درختان استوار گذر کرده از توفان می‌مانند تا ان‌شاءالله نسل جدید اصلاح‌طلبی پروار شده و راه را ادامه دهد.

[ad_2]

Source link

سقوط وحشتناک فاطمه ۱۶ساله در پرند

[ad_1]

گروه حوادث: روز 2 خرداد ماه سال جاری سناریوی سقوط مرگبار دختر 16 ساله ای به نام فاطمه از طبقه 11 ساختمانی در مجتمع مسکونی پرند به پلیس مخابره شد.

خیلی زود تیمی های پلیسی در محل حاضر شدند و عوامل اورژانس در محل مرگ فاطمه 16 ساله را تایید کردند و تحقیقات پلیسی آغاز شد.

ماجرای سقوط مرگبار فاطمه 16 ساله در فضای مجازی

با اعلام مرگ فاطمه 16 ساله در پرند اخباری در فضای مجازی از این پرونده مخابره شد مبنی بر آن که فاطمه 16 ساله به دست پسر عموی پدر ناتنیش و در برابر چشمان خواهر و مادرش از طبقه یازدهم به پایین پرت شده است و پسر عموی پدر ناتنی فاطمه پس از دستگیری از زندان آزاد شده است.

مرگ فاطمه از زبان پلیس

سرهنگ مهدی سرپناه، معاون اجتماعی فرماندهی غرب استان تهران در خصوص این پرونده به خبرنگار رکنا گفت: فاطمه 16 ساله در مجتمع مسکونی پرند در کنار خانواده اش زندگی می کرده و پدرش در زندان به سر می برد و در گزارش اولیه آمده است که با توجه به اینکه پدر فاطمه 16 ساله در زندان است پسر عموی پدر ناتنی برای حمایت و سرکشی ماموریت دارد تا به خانواده فاطمه کمک کند و در غیاب پدر کارهای آنها را انجام دهد.وی افزود: پسرعموی پدر ناتنی فاطمه نامزد دارد و در این رفت و آمدها گویا فاطمه 16 ساله دلباخته وی شده است و از این جوان خواستگاری کرده و از وی خواسته تا با هم ازدواج کنند که پسر عموی پدر ناتنی با توجه به اینکه متاهل است به فاطمه اعلام کرده که این رفت و آمدها به خاطر حمایت از پدرش بوده تا از زندان آزاد شود.سرهنگ سرپناه ادامه داد: در گزارش اولیه پرونده مشخص شده که فاطمه پس از شنیدن جواب منفی از پسر عموی پدر ناتنی تصمیم به خودکشی گرفته و خود را از طبقه یازدهم ساختمان به پایین پرت کرده است.معاون اجتماعی فرماندهی غرب استان تهران گفت: در خصوص اینکه پسر عموی پدر ناتنی اقدام به پرت کردن فاطمه کرده است تحقیقات ادامه دارد و رسیدگی به این پرونده در دستور کار ماموران قرار گرفته است و پس از تکمیل شدن تحقیقات خبر تکمیلی در خصوص خودکشی یا قتل فاطمه 16 ساله اعلام خواهد شد.

[ad_2]

Source link

در میانه سال هم می‌شود دستمزد را ترمیم کرد

[ad_1]

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)با تاکید بر اینکه ۵ درصد افزایش پایه حقوق، دستاورد بزرگی نیست، از لزوم پیگیری مسیر مطالبه‌گری می‌گوید؛ مسیری که باید یک روز به اصلاح ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار ختم شود.

افزایش ۵ درصدی پایه دستمزد را چطور ارزیابی می‌کنید؛ آیا آن را یک «دستاورد» می‌دانید؟

من این افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت می‌بینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالاهای مصرفی را ۴۱.۲ درصد اعلام کرد اما یادمان نرود برای تعیین دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم نه تورم کالاهای مصرفی؛ پس بایستی تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار مبنا قرار می‌گرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانسته‌ایم ۲۶ درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد ۹۹ دو بند آورده بود یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابجایی مولفه‌های مزدی. حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابجایی مولفه‌های مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند، چون نرخ پایه سنوات به حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد؛ به کارگری تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد؛ کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقل‌بگیری خارج می‌شود و جزو سایر سطوح مزدی می‌شود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایده‌ای برای حداقل‌بگیر ندارد.

علاوه بر آن، پرداخت پایه سنوات در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود.

.بله؛ در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و حتی متوسط، پایه سنوات به کارگر پرداخت نمی‌شود. علت هم این است که طبقِ آمار رسمی خود وزارت کار (که البته من اعتقاد دارم چندان صحیح نیست و آمار واقعی بسیار بیشتر است) بیش از ۳۰ درصد کارگران شاغل، سابقه کار شناور دارند؛ اگر کارگری حداقل یک سال در یک کارگاه کار نکند، اصلاً پایه سنوات نمی‌گیرد. پس این مولفه مزدی، شمولیت عام ندارد و  به همین دلیل، روی این مولفه دست گذاشتند و بخشی از مبلغ آن را برداشتند و به پایه حقوق منتقل کردند؛ حالا باید صادقانه اعتراف کنم که توان موجود همینقدر بوده، اگر گروه کارگری می‌توانستند نرخ پایه سنوات را به ۷۰ هزار تومان قبلی برگردانند و افزایش حداقل مزد را به ۳۰ درصد برسانند، حتماً این کار را می‌کردند اما با توان فعلی، این کار  امکان‌پذیر نبوده است. بنابراین ما نمی‌توانیم  از نتیجه‌ی حاصله راضی باشیم اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱، برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می‌شود.

شما معتقدید همین که میزان افزایش حداقل حقوق به نرخ تورم نزدیک شده، برگشت به ریل قانون است؟

با ترمیم دستمزد در سومین ماه از سال، به نوعی تابوشکنی رخ داده است؛ تابوی بازنگری در دستمزد ابلاغ شده را شکستیم و این یک دستاورد است. خیلی‌ها می‌گفتند به هیچ‌وجه نمی‌توان مصوبه ابلاغ شده را باطل کرد و در آن بازنگری نمود و کارگری‌ها فقط شوآف رسانه‌ای می‌دهند اما دیدیم که این کار –هرچند محدود و ناکافی- میسر شد. ما توانستیم دولتی‌ها و کارفرمایان را به بازنگری محدود در دستمزد متقاعد بکنیم و این دستاورد،  بدون تعارف باید بگویم محصول فشار فعالان کارگری و اصحاب رسانه همراه هم بوده است؛ اگر رسانه‌های همراه کارگران نمی‌تواستند به خوبی و کامل مطالبه ترمیم دستمزد را پیگیری کنند نه جلسه‌ای برگزار می‌شد و نه قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود می‌کردند؛ این نشان می‌دهد که اتحاد و خرد جمعی به نتیجه می‌رسد. اینکه ما تابوی مذاکره برای ترمیم دستمزد را شکستیم، ارزشمند است؛ از این به بعد می‌توان یک مطالبه جمعی بسیار مهم تعریف کرد: در میانه سال می‌شود دستمزد را ترمیم کرد و قرار نیست دیگر منتظر روزهای پایانی سال بمانیم تا مذاکرات مزدی شکل بگیرد. بحث بعدی، برگشت به ریل ماده ۴۱ است؛ الان فاصله آیتم حداقل دستمزد با تورم اعلامی فقط ۸ درصد است؛ ما این ۸ درصد را نتواستیم بگیریم اما به یک شمولیت عام رسیده‌ام؛ حق مسکن و بن خواربار، شمولیت عام دارند مانند حداقل دستمزد و همه کارگران بیمه شده تقریبا این مزایای مزدی را دریافت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، گروه‌های مختلف کارفرمایی ساکت ننشسته‌اند و در تلاش هستند که از سطح دستمزد دریافتی کارگران باسابقه بکاهند؛ یکی از اقدامات آنان، حذف پایه سنوات از فیش حقوقی کارگرانی است که مشمول این مولفه مزدی می‌شوند؛  شما معتقدید با افزایش پایه دستمزد و کاستن از سطح پایه سنوات، راه فرار کارفرمایان تا حدودی تنگ‌تر می‌شود؟

بله همینطور است؛ در جلسه اخیر کمیته ماده ۱۲ کارفرمایان ادعا کردند باید بتوانیم با کارگران خود، قرارداد جدید ببندیم و نیروی کار باسابقه را به کارگر حداقل‌بگیر تبدیل کنیم؛ مثلاً علی یا احمد در یک کارگاه کار می‌کرده، پارسال ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفته حالا در سال جدید به او ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند؛ البته خوشبختانه شاخک‌های سازمان تامین اجتماعی حساس شده و اجازه نمی‌دهد کارفرماها به کارگری که در یک کارگاه سابقه کار دارد، کمتر از سال قبل دستمزد بپردازند. پس بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی که در یک بنگاه سابقه کار دارد، همواره حق مسکن و بن خواربار را می‌گیرد اما کارفرما می‌تواند با تغییر قرارداد و تبدیل کردن کارگر باسابقه به کارگر جدید، پایه سنوات را نپردازد؛ به همین دلیل است که افزایش پایه سنوات به نسبت افزایش حداقل دستمزد و دو مولفه مزدیِ بن خواربار و حق مسکن، اولویت و اهمیت کمتری دارد.

حالا اگر افزایش همه مولفه‌های شمول عام به اضافه حداقل دستمزد را در نظر بگیریم، به حقوق دریافتی هر کارگر (فارغ از میزان سابقه و فرزندآوری) چقدر اضافه شده است؟

به طور میانگین به دریافتی هر کارگر بیمه‌شده حدود ۴۰ درصد اضافه شده است. ضمن اینکه با این ترکیب به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق کمی نزدیک شده‌ایم. این رقم به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست؛ ده بار حتی هزار بار تکرار می‌کنم که این رقم به هیچ عنوان راضی کننده نیست اما توان مقابله خودمان را هم باید ببینیم و در نظر بگیریم. ما باید به این موضوع فکر کنیم که اگر قبول داریم که ما  این مطالبه یعنی تلاش برای ترمیم دستمزد را تا حدی (البته نه کاملاً قابل قبول) خوب جلو رفته‌ایم، حالا باید برویم سراغ مطالبه مهم دیگری که در سطحی فراتر مطرح می‌شود. حالا باید برویم سراغِ «ترکیب شورایعالی کار». باید مطالبه‌ی تغییر ترکیب شورایعالی کار را تعریف و دنبال کنیم.

منظورتان تغییر کلیتِ ساختار است یا تغییر چیدمان اعضا؛ یعنی باید نحوه چیدمان نمایندگان دولتی تغییر کند؟

قانون صراحتاً اعلام می‌کند در ترکیب اعضای دولتی شورایعالی کار، به جز وزیر کار، دو عضو دیگر باید بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشند؛ ما باید به دنبال به کرسی نشاندن این الزام باشیم. بایستی بخواهیم که نمایندگان دولتی شورایعالی کار از ماهیت کارفرمایی خارج شوند. مطالبه بعدی ما باید تغییر ترکیب شورایعالی کار باشد چراکه مادامی که ترکیب شورایعالی کار  کاملاً کارفرمایی است، زور نمایندگان کارگری بدون تعارف در همین حد است؛ حالا این نمایندگان کارگری چه برآمده از شورای اسلامی کار باشند، چه برآمده از انجمن‌های صنفی باشند، چه برآمده از تشکل‌های غیررسمی مانند سندیکاها، تا زمانی که شورایعالی کار چنین ساختار معیوب و ناکارآمد و ناعادلانه‌ای دارد، زور و توان نماینده کارگر بیش از این نیست. این واقعیت را باید بپذیریم. اگر این ترکیب به هم بخورد و دولت فقط به عنوان «تسهیلگر» روی صندلی شورایعالی کار بنشیند، آن وقت مطالبه‌گری کارگران در این شورا، راحت‌تر به نتیجه می‌رسد و می‌توان در جهت دستیابی به مطالبات کارگران قدم‌های بزرگتری برداشت؛ اما حالا که ترکیب صندلی‌ها اینگونه است، هر کسی روی صندلی نماینده کارگر بنشیند، بیش از این توانِ چانه‌زنی و گرفتن امتیاز نخواهد داشت. علاوه بر ترکیب نادرست، در زمان احمدی‌نژاد تغییری که در آیین‌نامه شورایعالی کار اتفاق افتاد، اوضاع را بدتر هم کرد؛ چراکه بعد از این اصلاحات نادرست، با رای‌گیری هم می‌توان به نتیجه رسید و می‌توانند قاعده اجماع را کنار بگذارند؛ البته مطالبه‌گری محکم این دفعه بعد از رای‌گیری در شورایعالی کار، فکر می‌کنم طرف‌های مقابل را متقاعد کرده باشد که دیگر سراغ رای‌گیری نروند و به خواسته نمایندگان کارگری تمکین کنند. در مجموع بازهم تکرار می‌کنم نباید از نتیجه مذاکرات راضی باشیم اما باتوجه به توانی که داریم و با توجه به ترکیب شورایعالی کار، بیش از این امکان‌پذیر نبود.

سوال کارگران، درواقع ابهام و نگرانی و شاید دلخوری کارگران از آن است که نمایندگان کارگری مصوبه هفدهم خرداد را امضا کردند؛ چرا امضا کردند؛ آیا نمی‌شد مثل دفعه قبل امضا نکنند و خود  دولت و کارفرمایان با هم به نتیجه برسند؟

خودتان را بگذارید جای دولت؛ اگر نمایندگان کارگری امضا نمی‌کردند یعنی در واقع توافق نمی‌کردند، دیگر نیازی به توافق جدید نبود! دولت و کارفرما که قبلاً باهم بر سر دستمزد ۹۹ به توافق رسیده بودند و مصوبه را ابلاغ هم کرده بودند؛ اگر  کارگران امضا نمی‌کردند همان مصوبه بیستم فروردین کماکان لازم‌الاجرا می‌ماند و مصوبه جدیدی ابلاغ نمی‌شد. این، یک واقعیت است که اگر قرار به امضا نکردن بود، همان مصوبه قبلی بود دیگر؛ نیاز به مصوبه جدیدی نبود. شما مصوبات کمیته ماده ۱۲ و تلاش کارفرمایان و دولت (که خودش بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کارفرماست) برای تعدیل کارگران را نادیده نگیرید؛ به نظر من فارغ از عدد و رقم نهایی، شکسته شدن تابوی بازنگری در میزان دستمزد، بزرگ‌ترین دستاورد این ماجرا بود.

[ad_2]

Source link

قتل زن جوان تهرانی توسط شوهر بد دلش

[ad_1]

رسیدگی به این پرونده از ۲۴ اردیبهشت سال گذشته با اعلام مسئولان هتلی در شرق تهران مبنی بر وقوع قتل در یکی از اتاق‌های هتل آغاز شد. مأموران پس‌از حضور در صحنه و بررسی دوربین‌های مداربسته متوجه شدند که مقتول توسط همسرش به قتل رسیده است.متهم مرد جوانی به‌نام پدرام است که ۳ روز قبل از جنایت در یکی از اتاق‌های هتل ساکن شده بود و دو روز بعد نیز همسرش فرانک به او ملحق شده بود که دوربین‌های هتل نشان می‌داد پدرام ساعاتی بعد از حضور زن جوان، هتل را ترک کرده است و مدتی بعد هم جسد توسط نظافتچی هتل پیدا شده است.پس‌از تحقیقات مأموران در پی پدرام بودند که متهم به قتل روز جمعه ۱۷ خرداد خودش را به پلیس معرفی و به جرم خودش اعتراف کرد و گفت: ۳ سال قبل با فرانک ازدواج کردم و یک فرزند هم داریم. مدتی از زندگی مشترکمان گذشته بود که بین ما اختلاف پیش آمد و در نتیجه تصمیم گرفتیم به‌صورت توافقی از هم جدا زندگی کنیم.فرانک به همراه فرزندمان به تهران آمد و من در پردیس ساکن بودم تا اینکه بعد از حدود یکسال فرانک به من خبر داد که به‌صورت غیابی طلاق گرفته است. بارها از او خواستم تا حکم طلاق یا شناسنامه‌اش را به من نشان دهد تا مطمئن شوم که طلاق گرفته اما او هربار با بهانه‌ای طفره می‌رفت.

با اعترافات متهم به قتل، وی صبح دیروز در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.در ابتدای این جلسه و پس از قرائت کیفرخواست، پدر فرانک از دادگاه برای دامادش درخواست قصاص کرد و در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: همسرم به من خیانت کرده بود و من نتوانستم با این موضوع کنار بیایم. چند روز قبل از اینکه او را به قتل برسانم فرانک را در پارک همراه یک مرد دیدم که او وقتی من را دید به سرعت سوار خودروی همان مرد شد و از آنجا رفت.بعد از آن خیلی ناراحت و عصبی بودم تا اینکه چاقویی خریدم و با فرانک تماس گرفتم و به این بهانه که می‌خواهم به تو انگشتر طلا و ۳ میلیون تومان پول بدهم او را به هتل کشاندم و بعد هم با چاقو فرانک را کشتم و از آنجا فرار کردم و به خانه مادرم رفتم. عذاب وجدان اجازه نداد که بتوانم راحت زندگی کنم به همین خاطر خودم را معرفی کردم.وی در ادامه عنوان کرد: من چند سالی است که به هروئین معتاد هستم و همین مسأله باعث شد تا همسرم از من جدا شود.در این سال‌ها با سرایداری و کارگری زندگی می‌کردم و هر از چند گاهی هم بابت فرزندم به فرانک پول می‌دادم. اما چند ماه قبل از او خواستم که فرزندم را به من برگرداند حتی برای این کار درخواست هم دادم اما فرانک قبول نمی‌کرد و مدعی بود چون او در این چند سال فرزندمان را بزرگ کرده اجازه نمی‌دهد که او با من زندگی کند.در ادامه قاضی از او پرسید که آیا مطمئن هستی که همسرت با فرد دیگری در ارتباط بوده که متهم گفت: بله من خودم آنها را در پارک دیدم و پیامک‌های ما بین آنها هم در پرونده وجود دارد.

پس از آن قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

[ad_2]

Source link

دستگیری ۲زن که عضو باند سرقت مسلحانه بودند

[ad_1]

گروه حوادث: رئیس پلیس آگاهی البرز از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان مسلح در این استان خبر داد. در این باند ۳ نفره ۲ تن از آنها زن بودند که پس از شناسایی به دام افتادند.

سرهنگ محمد نادربیگی گفت: درپی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه در اوایل خرداد ماه جاری از منزل یک شهروند در منطقه گرمدره شهرستان کرج از سوی سرنشینان دو خودروی سواری ۲۰۶ و پرشیا، با توجه به حساسیت موضوع تیمی از اداره جنایی پلیس آگاهی استان البرز موضوع را به صورت ویژه دردستور کارخود قرار دادند.وی خاطرنشان کرد: مأموران با انجام اقدمات ویژه پلیسی و اظهارات شاکی یکی از سارقان را شناسایی و طی استعلام از سوابق کیفری وی مشخص شد که وی یکی از متهمان سابقه دار است و در حال حاضر در استان تهران سکونت دارد. سرهنگ نادربیگی گفت: با دریافت نیابت قضایی این فرد طی یک عملیات غافلگیرانه به همراه دو همدستش که زن بودند در یکی از شهرهای استان تهران دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها دو قبضه سلاح گرم، تعدادی سلاح سرد، یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ که دارای سابقه سرقت در تهران بود و مقادیری کالای سرقتی کشف شد. وی افزود: متهمان تاکنون به ۵۰ فقره سرقت خودرو و منزل در مناطق مختلف استان البرز و تهران اعتراف کردند

[ad_2]

Source link

مصرف آب تهران ۱۳ درصد افزایش یافت

[ad_1]

به گزارش ایرنا، محمدرضا کرمی نژاد گفت: روز نهم خرداد(جمعه) مصرف آب تهران به سه میلیون و ۵۶۰ هزار و ۱۸ متر مکعب رسید که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه میلیون و ۱۵۴ هزار و ۴۸۶ متر مکعب بوده است رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد از این تهرانی ها در یک شبانه روز بیش از ۴۰۵ هزار متر مکعب بیشتر آب شرب مصرف کردند.معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران بیان داشت: روز دهم خرداد (شنبه) نیز سه میلیون و ۶۱۳ متر مکعب آب مصرف شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد.وی با تاکید بر آن که ۷۵ درصد آب تهران از آب های سطحی تامین می شود گفت: ۲۵ درصد آب شرب نیز از آب های زیرزمینی تامین می شود از این رو آبی که در اختیار شهروندان قرار می گیرد با استفاده از ظرفیت تصفیه خانه ها انجام می شود.کرمی نژاد گفت: ظرفیت تصفیه خانه های استان محدود است اگر روال مصرف آب افزایش پیدا کند با مشکل روبرو خواهیم بود با این حال شرکت آب و فاضلاب استان تهران درصدد است تا قطعی آب به خاطر شرایط کرونایی در استان به وجود نیاید.

وی با اشاره به اینکه امسال ظرفیت تصفیه خانه ها افزایش یافته است گفت: سه هزار لیتر بر ثانیه با بهره برداری از تصفیه خانه هفتم( بهمن ماه سال گذشته) به ظرفیت آب تهران افزوده شده است.معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطر نشان کرد: همچنین سه هزار لیتر بر ثانیه نیز با بهره برداری از تصفیه خانه ششم در اوایل تیرماه امسال به ظرفیت آب تهران اضافه خواهد شد که با اقدامات صورت گرفته مشکل تامین آب در مناطق غرب و جنوب غربی استان تهران حل می شود.وی از شهروندان تهرانی درخواست کرد تا با رعایت مصرف آب و نحوه درست مصرف کردند شرکت آب و فاضلاب را در تامین آب یاری کنند.کرمی نژاد با بیان اینکه شهروندان بر روی کلرهای آبی سایه بان نصب کنند گفت: اکنون سه میلیون دستگاه کلرآبی در تهران وجود دارد که با نصب سایه بان حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب و بدون نصب سایه بان ۴۰۰ لیتر بر ثانیه آب مصرف می کند.وی خاطر نشان کرد: هر قدر به سمت تابستان برویم با افزایش دما نیاز به صرفه جویی آب بیشتری خواهیم داشت از این رو از شهروندان می خواهیم که با درست و بهینه مصرف کردن آب در شرایط کرونایی از قطعی آب جلوگیری کنند.

[ad_2]

Source link

ماجرای اغفال به ۴۰ زن جوان توسط ۲ روان‌شناس!

[ad_1]

گروه جامعه: مدیران دو مرکز مشاوره روان شناسی در مشهد به دلیل گستردگی جرایم هولناک در حالی با اتهام سنگین افساد فی الارض از سوی بازپرس پرونده روبه رو شدند که هنوز تحقیقات بیشتر درباره زوایای پنهان این ماجرا ادامه دارد.

 


به نوشته روزنامه خراسان، این پرونده حساس از چندین ماه قبل، هنگامی روی میز دادستان مرکز خراسان رضوی گشوده شد که اخبار محرمانه از اغفال زنان جوان توسط مدیر 40 ساله یکی از مراکز مشاوره روان شناسی در مشهد حکایت داشت. اهمیت این گزارش ها از منابع موثق، موجب شد قاضی غلامعلی صادقی (دادستان وقت مشهد) دستورات ویژه ای را برای پیگیری غیرمستقیم همراه با رصدهای اطلاعاتی این ماجرا صادر کند. به دنبال دستورات صریح دادستان وقت مرکز خراسان رضوی، تلاش های گسترده ای در این باره آغاز و مشخص شد مرد 40 ساله عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های کشور است و با راه اندازی مرکز مشاوره روان شناسی ، زنان و دختران جوان دارای مشکلات احساسی ، خانوادگی  یا  اجتماعی را با توسل به ترفندهای خاص، فریب می دهد و آنان را طعمه نیات پلید و شیطانی خود می کند.

گزارش خراسان حاکی است درهمین اثنا با انتصاب قاضی صادقی به سمت ریاست کل دادگستری خراسان رضوی،قاضی محمدحسین درودی (دادستان مرکز خراسان رضوی) با مطالعه دقیق گزارش های مذکور،بی درنگ دستور گسترش دامنه تحقیقات را صادر کرد و از سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره کل اطلاعات خراسان رضوی خواست رسیدگی به این پرونده حساس را در دستور کار قرار دهند. این گونه بود که تلاش ها و رصدهای اطلاعاتی شبانه روزی نتیجه داد و مرد 40 ساله در حالی دستگیر شد که بررسی ها نشان داد زن دیگری که او نیز تحصیلات عالیه دارد ، مرد 40 ساله را در ارتکاب جرایم اتهامی همراهی می کند. وقتی عمق هولناک این پرونده لو رفت و مشخص شد بیش از ۴۰ زن طبق اطلاعات به دست آمده ، طعمه اهداف شوم و شیطانی شده اند، حساسیت ماجرا چندین برابر شد. بنابراین گزارش، با صدور دستوری از سوی قاضی سید جواد حسینی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) رسیدگی قضایی به بازپرس شعبه 204 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد واگذار شد و بدین ترتیب قاضی دکتر حسن زرقانی با قدرت قانون دست به قلم برد و حکم به جلب متهمان داد.

این گزارش حاکی است با دستگیری دو مرد و زن مذکور که عنوان «دکتر» نیز دارند، این پرونده وارد مرحله جدیدی شد. تحقیقات محرمانه که زیر نظر قاضی زرقانی و توسط سربازان بی ادعای امام زمان(عج) صورت می گرفت ابعاد جدیدی از این فاجعه را فاش کرد. بررسی ها بیانگر آن بود مرد 40 ساله که چون اختاپوسی روی مراجعان مرکز مشاوره چنگ انداخته است، زنان دارای مشکلات روحی و تالمات روانی را با ادعاهای دروغین ارتباط با امام زمان (عج) به مکان های خاصی می کشاند و آن ها را طعمه هوسرانی های خود قرار می دهد. از سوی دیگر بررسی های دقیق و محرمانه درباره نقش خانم دکتر در این ماجرا نشان داد او نیز با راه اندازی مرکز مشاوره در مشهد و با استفاده از تخصص هیپنوتیزم، روح و روان زنان جوان را طی یک دقیقه به تسخیر خودش درمی آورد و آن چه به زنان دارای مشکل تلقین می کرد، آن ها نیز خواسته او را انجام می دادند. همچنین با افشای راز این مرکز مشاوره ای مشخص شد که او زنان زیادی را به مرکز مشاوره مرد 40 ساله معرفی کرده است. در اجرای دستور قاطع قاضی دکتر حسن زرقانی، دو مرکز مشاوره ای پلمب شدند و اسناد و مدارک موجود در این دفاتر برای بررسی های دقیق به اداره کل اطلاعات خراسان رضوی انتقال یافت. از سوی دیگر با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا و لو رفتن زوایای پنهان دیگری از اتهامات هولناک این افراد، قاضی شعبه 204 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اتهام افساد فی‌الارض را به آنان تفهیم کرد تا بررسی‌های گسترده ای درباره جرایم احتمالی دیگر آنان صورت گیرد.

 

[ad_2]

Source link