در میانه سال هم می‌شود دستمزد را ترمیم کرد

[ad_1]

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)با تاکید بر اینکه ۵ درصد افزایش پایه حقوق، دستاورد بزرگی نیست، از لزوم پیگیری مسیر مطالبه‌گری می‌گوید؛ مسیری که باید یک روز به اصلاح ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار ختم شود.

افزایش ۵ درصدی پایه دستمزد را چطور ارزیابی می‌کنید؛ آیا آن را یک «دستاورد» می‌دانید؟

من این افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت می‌بینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالاهای مصرفی را ۴۱.۲ درصد اعلام کرد اما یادمان نرود برای تعیین دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم نه تورم کالاهای مصرفی؛ پس بایستی تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار مبنا قرار می‌گرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانسته‌ایم ۲۶ درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد ۹۹ دو بند آورده بود یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابجایی مولفه‌های مزدی. حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابجایی مولفه‌های مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند، چون نرخ پایه سنوات به حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد؛ به کارگری تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد؛ کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقل‌بگیری خارج می‌شود و جزو سایر سطوح مزدی می‌شود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایده‌ای برای حداقل‌بگیر ندارد.

علاوه بر آن، پرداخت پایه سنوات در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود.

.بله؛ در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و حتی متوسط، پایه سنوات به کارگر پرداخت نمی‌شود. علت هم این است که طبقِ آمار رسمی خود وزارت کار (که البته من اعتقاد دارم چندان صحیح نیست و آمار واقعی بسیار بیشتر است) بیش از ۳۰ درصد کارگران شاغل، سابقه کار شناور دارند؛ اگر کارگری حداقل یک سال در یک کارگاه کار نکند، اصلاً پایه سنوات نمی‌گیرد. پس این مولفه مزدی، شمولیت عام ندارد و  به همین دلیل، روی این مولفه دست گذاشتند و بخشی از مبلغ آن را برداشتند و به پایه حقوق منتقل کردند؛ حالا باید صادقانه اعتراف کنم که توان موجود همینقدر بوده، اگر گروه کارگری می‌توانستند نرخ پایه سنوات را به ۷۰ هزار تومان قبلی برگردانند و افزایش حداقل مزد را به ۳۰ درصد برسانند، حتماً این کار را می‌کردند اما با توان فعلی، این کار  امکان‌پذیر نبوده است. بنابراین ما نمی‌توانیم  از نتیجه‌ی حاصله راضی باشیم اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱، برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می‌شود.

شما معتقدید همین که میزان افزایش حداقل حقوق به نرخ تورم نزدیک شده، برگشت به ریل قانون است؟

با ترمیم دستمزد در سومین ماه از سال، به نوعی تابوشکنی رخ داده است؛ تابوی بازنگری در دستمزد ابلاغ شده را شکستیم و این یک دستاورد است. خیلی‌ها می‌گفتند به هیچ‌وجه نمی‌توان مصوبه ابلاغ شده را باطل کرد و در آن بازنگری نمود و کارگری‌ها فقط شوآف رسانه‌ای می‌دهند اما دیدیم که این کار –هرچند محدود و ناکافی- میسر شد. ما توانستیم دولتی‌ها و کارفرمایان را به بازنگری محدود در دستمزد متقاعد بکنیم و این دستاورد،  بدون تعارف باید بگویم محصول فشار فعالان کارگری و اصحاب رسانه همراه هم بوده است؛ اگر رسانه‌های همراه کارگران نمی‌تواستند به خوبی و کامل مطالبه ترمیم دستمزد را پیگیری کنند نه جلسه‌ای برگزار می‌شد و نه قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود می‌کردند؛ این نشان می‌دهد که اتحاد و خرد جمعی به نتیجه می‌رسد. اینکه ما تابوی مذاکره برای ترمیم دستمزد را شکستیم، ارزشمند است؛ از این به بعد می‌توان یک مطالبه جمعی بسیار مهم تعریف کرد: در میانه سال می‌شود دستمزد را ترمیم کرد و قرار نیست دیگر منتظر روزهای پایانی سال بمانیم تا مذاکرات مزدی شکل بگیرد. بحث بعدی، برگشت به ریل ماده ۴۱ است؛ الان فاصله آیتم حداقل دستمزد با تورم اعلامی فقط ۸ درصد است؛ ما این ۸ درصد را نتواستیم بگیریم اما به یک شمولیت عام رسیده‌ام؛ حق مسکن و بن خواربار، شمولیت عام دارند مانند حداقل دستمزد و همه کارگران بیمه شده تقریبا این مزایای مزدی را دریافت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، گروه‌های مختلف کارفرمایی ساکت ننشسته‌اند و در تلاش هستند که از سطح دستمزد دریافتی کارگران باسابقه بکاهند؛ یکی از اقدامات آنان، حذف پایه سنوات از فیش حقوقی کارگرانی است که مشمول این مولفه مزدی می‌شوند؛  شما معتقدید با افزایش پایه دستمزد و کاستن از سطح پایه سنوات، راه فرار کارفرمایان تا حدودی تنگ‌تر می‌شود؟

بله همینطور است؛ در جلسه اخیر کمیته ماده ۱۲ کارفرمایان ادعا کردند باید بتوانیم با کارگران خود، قرارداد جدید ببندیم و نیروی کار باسابقه را به کارگر حداقل‌بگیر تبدیل کنیم؛ مثلاً علی یا احمد در یک کارگاه کار می‌کرده، پارسال ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفته حالا در سال جدید به او ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند؛ البته خوشبختانه شاخک‌های سازمان تامین اجتماعی حساس شده و اجازه نمی‌دهد کارفرماها به کارگری که در یک کارگاه سابقه کار دارد، کمتر از سال قبل دستمزد بپردازند. پس بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی که در یک بنگاه سابقه کار دارد، همواره حق مسکن و بن خواربار را می‌گیرد اما کارفرما می‌تواند با تغییر قرارداد و تبدیل کردن کارگر باسابقه به کارگر جدید، پایه سنوات را نپردازد؛ به همین دلیل است که افزایش پایه سنوات به نسبت افزایش حداقل دستمزد و دو مولفه مزدیِ بن خواربار و حق مسکن، اولویت و اهمیت کمتری دارد.

حالا اگر افزایش همه مولفه‌های شمول عام به اضافه حداقل دستمزد را در نظر بگیریم، به حقوق دریافتی هر کارگر (فارغ از میزان سابقه و فرزندآوری) چقدر اضافه شده است؟

به طور میانگین به دریافتی هر کارگر بیمه‌شده حدود ۴۰ درصد اضافه شده است. ضمن اینکه با این ترکیب به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق کمی نزدیک شده‌ایم. این رقم به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست؛ ده بار حتی هزار بار تکرار می‌کنم که این رقم به هیچ عنوان راضی کننده نیست اما توان مقابله خودمان را هم باید ببینیم و در نظر بگیریم. ما باید به این موضوع فکر کنیم که اگر قبول داریم که ما  این مطالبه یعنی تلاش برای ترمیم دستمزد را تا حدی (البته نه کاملاً قابل قبول) خوب جلو رفته‌ایم، حالا باید برویم سراغ مطالبه مهم دیگری که در سطحی فراتر مطرح می‌شود. حالا باید برویم سراغِ «ترکیب شورایعالی کار». باید مطالبه‌ی تغییر ترکیب شورایعالی کار را تعریف و دنبال کنیم.

منظورتان تغییر کلیتِ ساختار است یا تغییر چیدمان اعضا؛ یعنی باید نحوه چیدمان نمایندگان دولتی تغییر کند؟

قانون صراحتاً اعلام می‌کند در ترکیب اعضای دولتی شورایعالی کار، به جز وزیر کار، دو عضو دیگر باید بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشند؛ ما باید به دنبال به کرسی نشاندن این الزام باشیم. بایستی بخواهیم که نمایندگان دولتی شورایعالی کار از ماهیت کارفرمایی خارج شوند. مطالبه بعدی ما باید تغییر ترکیب شورایعالی کار باشد چراکه مادامی که ترکیب شورایعالی کار  کاملاً کارفرمایی است، زور نمایندگان کارگری بدون تعارف در همین حد است؛ حالا این نمایندگان کارگری چه برآمده از شورای اسلامی کار باشند، چه برآمده از انجمن‌های صنفی باشند، چه برآمده از تشکل‌های غیررسمی مانند سندیکاها، تا زمانی که شورایعالی کار چنین ساختار معیوب و ناکارآمد و ناعادلانه‌ای دارد، زور و توان نماینده کارگر بیش از این نیست. این واقعیت را باید بپذیریم. اگر این ترکیب به هم بخورد و دولت فقط به عنوان «تسهیلگر» روی صندلی شورایعالی کار بنشیند، آن وقت مطالبه‌گری کارگران در این شورا، راحت‌تر به نتیجه می‌رسد و می‌توان در جهت دستیابی به مطالبات کارگران قدم‌های بزرگتری برداشت؛ اما حالا که ترکیب صندلی‌ها اینگونه است، هر کسی روی صندلی نماینده کارگر بنشیند، بیش از این توانِ چانه‌زنی و گرفتن امتیاز نخواهد داشت. علاوه بر ترکیب نادرست، در زمان احمدی‌نژاد تغییری که در آیین‌نامه شورایعالی کار اتفاق افتاد، اوضاع را بدتر هم کرد؛ چراکه بعد از این اصلاحات نادرست، با رای‌گیری هم می‌توان به نتیجه رسید و می‌توانند قاعده اجماع را کنار بگذارند؛ البته مطالبه‌گری محکم این دفعه بعد از رای‌گیری در شورایعالی کار، فکر می‌کنم طرف‌های مقابل را متقاعد کرده باشد که دیگر سراغ رای‌گیری نروند و به خواسته نمایندگان کارگری تمکین کنند. در مجموع بازهم تکرار می‌کنم نباید از نتیجه مذاکرات راضی باشیم اما باتوجه به توانی که داریم و با توجه به ترکیب شورایعالی کار، بیش از این امکان‌پذیر نبود.

سوال کارگران، درواقع ابهام و نگرانی و شاید دلخوری کارگران از آن است که نمایندگان کارگری مصوبه هفدهم خرداد را امضا کردند؛ چرا امضا کردند؛ آیا نمی‌شد مثل دفعه قبل امضا نکنند و خود  دولت و کارفرمایان با هم به نتیجه برسند؟

خودتان را بگذارید جای دولت؛ اگر نمایندگان کارگری امضا نمی‌کردند یعنی در واقع توافق نمی‌کردند، دیگر نیازی به توافق جدید نبود! دولت و کارفرما که قبلاً باهم بر سر دستمزد ۹۹ به توافق رسیده بودند و مصوبه را ابلاغ هم کرده بودند؛ اگر  کارگران امضا نمی‌کردند همان مصوبه بیستم فروردین کماکان لازم‌الاجرا می‌ماند و مصوبه جدیدی ابلاغ نمی‌شد. این، یک واقعیت است که اگر قرار به امضا نکردن بود، همان مصوبه قبلی بود دیگر؛ نیاز به مصوبه جدیدی نبود. شما مصوبات کمیته ماده ۱۲ و تلاش کارفرمایان و دولت (که خودش بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کارفرماست) برای تعدیل کارگران را نادیده نگیرید؛ به نظر من فارغ از عدد و رقم نهایی، شکسته شدن تابوی بازنگری در میزان دستمزد، بزرگ‌ترین دستاورد این ماجرا بود.

[ad_2]

Source link

تداوم ریزش دلار در معاملات خارجی

[ad_1]

به گزارش ایسنا، به نظر می رسد دلار تا زمان مشخص شدن موع بانک مرکزی این کشور در خصوص اقدامات محرک بیشتر نخواهد توانست دست به پیشروی بزرگ دیگری بزند. در معاملات امروز ارزهای اروپایی برندگان اصلی در برابر اسکناس سبز بودند. شاخص‌های کلان اقتصادی منتشرشده در خصوص کشورهای اروپایی نشان دهنده این است که شرایط کماکان تا حد زیادی بد باقی مانده است هر چند که بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است برنامه خرید اوراق قرضه خود را با ۶۰۰ میلیارد یورو افزایش به ۱.۳۵ تریلیون یورو خواهد رساند و این برنامه را تا سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داد.  داده های منتشر شده توسط مرکز آمار اروپا نشان می‌دهد تا پایان آوریل ۲۰۲۰ نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه ماه قبل و به ترتیب در سطح ۷.۳ درصد و ۶.۶ درصد رسیده است. این نرخ بیکاری بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دو ماه اخیر بوده است.بانک مرکزی آلمان در گزارشی هشدار داده است که حتی با وجود حمایت های صورت گرفته توسط دولت، اقتصاد این کشور امسال ۷.۱ درصد کوچک خواهد شد و در بهترین حالت دو سال تا بازگشت میزان تولیدات به سطوح قبل از زمان بحران زمان لازم خواهد بود. از سوی دیگر بانک مرکزی ایتالیا نیز با انتشار گزارش مشابهی پیش بینی کرد اقتصاد این کشور تحت تاثیر شیوع کرونا در سال جاری ۱۳ درصد کوچک شود. در سه ماهه نخست امسال اقتصاد ایتالیا ۵.۳ درصد کوچک شده بود که بدترین عملکرد فصلی اقتصاد این کشور از سال ۱۹۹۵ تاکنون محسوب می شود.

زک پندل، قایم مقام بخش ارزی بانک گلدمن ساکس گفت: اقدامات اخیر صورت گرفته توسط کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا باعث کاهش ریسک‌های موجود بر سر راه اقتصادهای اروپایی خواهد شد. با این حال چالش بازطراحی یک ساختار مالی فراگیر در اروپا به قوت خود باقی است و برای پرداختن به ضعف‌های موجود باید تغییرات بیشتری اعمال شود.  در حال حاضر اصلی‌ترین دلیل نگرانی فعالان بازار ارز اخبار مربوط به تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین و مساله هنگ کنگ است. پس از جدال لفظی بین واشنگتن و چین بر سر مقصر بودن طرف چینی در شیوع کرونا در جهان، اکنون برخی از قانون گذاران آمریکایی به دنبال تحریم چین به بهانه دخالت چین در امور داخلی هنگ کنگ هستند. از سوی دیگر وانگ یی، وزیر خارجه چین به آمریکا در خصوص به راه انداختن یک جنگ سرد دیگر هشدار داده است.  روبرتو کوبو، مدیر ارزی در موسسه ” بی بی وی ای” گفت: تنها چند ماه به انتخابات ریاست جمهوریآمریکا زمان باقی مانده و بعید است که طرف آمریکایی خواستار کاهش واقعی تنش‌ها با چین باشد. این مساله باعث خواهد شد تا دست کم در شش ماه اینده شاهد تداوم فضای پرریسک در بازارهای جهانی باشیم.

در روزهای اخیر بانک مرکزی چین به تلاش‌های خود برای راه اندازی ارز دیجیتالی این کشور بخشیده است و تحلیل گران این اقدام را در راستای کاهش وابستگی چین به نظام مالی دلار ارزیابی می کنند. به ویژه آن که برخی از مقامات آمریکایی پیشنهاد تحریم بخش بانکی چین را مطرح کرده اند.نتایج نظرسنجی صورت گرفته از ۶۰ کارشناس ارزی توسط رویترز نشان می دهد که یک سوم این افراد معتقدند دلار در ماه ژوئن نخواهد توانست دست به یک پیشروی بزرگ بزند هر چند که احتمال تضعیف بیش از حد آن نیز ضعیف خواهد بود.

جین فولی، کارشناس مسائل ارزی در ” روبو بانک” گفت: بازارها بین جریان مختلفی از اخبار گیر کرده‌اند. از یک سو شاهدیم که بانک های مرکزی جریان عظیمی از نقدینگی را به بازارها تزریق کرده اند و از سوی دیگر تنش های ژئوپلتیکی به سطوح کم سابقه ای رسیده است که می تواند عواقب ناگواری برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

در حوزه تجارت خارجی نیز عملکرد ناامیدکننده اقتصاد های آمریکایی ادامه دارد؛ صادرات آمریکا تا پایان ماه آوریل با کاهش ۲۰.۵ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شده است که این رقم در طول یک دهه اخیر بی سابقه بوده است. در طرف واردات نیز آمریکایی ۱۰.۷ درصد کمتر از ماه قبل واردات داشته اند. آمارهای مشابه منتشر شده برای کانادا نیز نشان می دهد در ماه آوریل صادرات با کاهش ۲۹.۷ درصدی و واردات با کاهش ۲۵.۱ درصدی مواجه شده است و افزایش کسری تراز تجاری، دلار کانادا را تحت فشار قرار داده است.  از سوی دیگر ویروس کرونا کماکان قربانی می گیرد هر چند که با کند شدن سرعت شیوع آن در بسیاری از مناطق روند بازگشایی کسب و کارها آغاز شده است.  تاکنون بیش از هفت میلیون و ۸۶ هزار و ۷۴۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین ۴۰۶ هزار و ۱۲۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۱۱۲ هزار و ۴۶۹ نفر، انگلیس با ۴۰ هزار و ۵۴۲ نفر، برزیل با ۳۷ هزار و ۳۱۲ نفر، ایتالیا با ۳۳ هزار و ۸۹۹ نفر و فرانسه با ۲۹ هزار و ۱۵۵ نفر بوده است.

 

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۸۹۲واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۳۹ دلار اعلام شد.  

ارزهای اروپایی

در انگلیس بانک مرکزی این کشور اعلام کرد روند بازپرداخت وام های دریافت شده توسط شرکت ها مجددا پس از سه ماه رو به رشد بوده است و این مساله باعث افزایش اطمینان معامله گران نسبت به موفقیت آمیز بودن طرح های حمایتی دولت انگلیس از کسب وکارها شده است. دولت این کشور میزان مخارج خود را به بالاترین سطح هفت دهه اخیر رسانده و برای نخستین بار از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۹ اقدام به استقراض از بانک مرکزی است.  در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با صعود ۰.۳ درصدی نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۷ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۲ درصد بالا رفت و با باقی ماندن در کانال ۱.۱۲  به ۱.۱۲۹ دلار رسید. رونالد سیمپسون – تحلیلگر بازار ارز در موسسه اکشن اکونومیکس – گفت: بازگشایی تدریجی کسب و کارها می تواند خبر خوبی برای بازارهای مالی باشد. ما پیشرفت هایی در تهیه واکسن و حمایت های مالی از کسب و کارها را داشته‌ایم اما هنوز باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

ارزهای آسیایی

عملکرد اقتصادهای بزرگ آسیا نیز کماکان در سطح ناامیدکننده ای باقی مانده است. اقتصاد کره جنوبی در سه ماهه نخست سال ۱.۳ درصد کوچک‌ شده که این رشد در مقایسه با رشد سه ماهه پایانی سال قبل این کشور ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی هند نیز در سه ماهه منتهی به مارس به تنها ۳.۱ درصد رسیده که در طول ۱۶ سال اخیر بی سابقه بوده است.  همچنین تجارت خارجی چین نیز کماکان تحت تاثیر کرونا قرار دارد. میزان صادرات چین در ۱۲ ماه منتهی به می ۳.۳ درصد و واردات ۱۶.۷ درصد کاهش داشته است؛ مساله ای که باعث کاهش احتمال بازگشت یوان به سطوح قبل از بحران کرونا خواهد شد.در معاملات بازارهای ارزی جهانی، همچنین هر دلار با ۰.۱ درصد کاهش به ۱۰۹.۴۷۳ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۳۳ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۷.۰۸۱ یوان چین اعلام شد.

[ad_2]

Source link

آیا استفاده از ماسک در خانه ضرورت دارد؟

[ad_1]

گروه جامعه: نتایج یک بررسی نشان می‌دهد بهتر است افراد برای حفظ خود در برابر بیماری کووید 19 در خانه نیز از ماسک استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، در این بررسی آمده است: افراد برای آنکه به طور کامل خود را در برابر بیماری کووید 19 مصون نگه‌دارند لازم است زمان حضور در خانه نیز ماسک به صورت داشته باشند.نتایج این بررسی که در نشریه BMJ منتشر شده نشان می‌دهد: استفاده از ماسک حتی در زمان حضور در خانه ممکن است راه بهتری در جلوگیری از شیوع کروناویروس باشد.این گروه از کارشناسان سلامت عمومی معتقدند: استفاده از ماسک حتی در خانه بخصوص در صورت حضور بیمار مبتلا به کووید 19 بهتر می‌تواند در کاهش خطر ابتلا به این بیماری موثر باشد.به گفته محققان همچنین استفاده مرتب از ضد عفونی‌ کننده‌ها و تمیز کردن سطوح و دستگیره‌ها به میزان قابل توجهی در کاهش گسترش کروناویروس نقش دارند. در این مطالعه تاکید شده است: بالاترین میزان خطر انتقال ویروس پیش از بروز علائم بیماری است و استفاده از ماسک، مواد ضد عفونی کننده و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در پیشگیری از بیماری کووید 19 موثر است.

[ad_2]

Source link

قدم‌زدن دونالد ترامپ بدون اعلام قبلی در خیابان‌ها

[ad_1]

دونالد ترامپ قبل از قدم‌زدن در مسیر کاخ سفید تا کلیسای سنت‌جان که شب قبل توسط گروه‌های هرج و مرج طلب به آتش کشیده شد، در سخنانی گفت: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که نداهای مشروع و معترضان مسالمت‌آمیز تحت‌الشعاع یک گروه خرابکار خشمگین قرار گیرند.

متن سخنرانی ترامپ:

هم‌میهنان آمریکایی من، نخستین و مهم‌ترین وظیفه من به عنوان رئیس‌جمهوری دفاع از کشور بزرگ ما و مردم آمریکا است. من سوگند یاد کرده‌ام که از قوانین کشورمان پاسداری کنم و این دقیقا همان کاری است که انجام خواهم داد.

همه آمریکایی‌ها از مرگ بی‌رحمانه جُرج فلوید مشمئز شده و علیه آن به پا خاسته‌اند. دولت من کاملا متعهد است که عدالت برای جرج و خانواده‌اش اجرا شود و خون او پایمال نخواهد شد. اما ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که نداهای مشروع و معترضان مسالمت‌آمیز تحت‌الشعاع یک گروه خرابکار خشمگین قرار گیرند. بزرگ‌ترین قربانیان شورش شهروندان صلح‌دوستی هستند که در تهیدست‌ترین جوامع محلی ما زندگی می‌کنند و من، به عنوان رئیس‌جمهوری آنها، برای ایمن نگه داشتن آنها مبارزه خواهم کرد. من برای محافظت از شما خواهم جنگید.

من رئیس‌جمهوری قانون و نظم شما و همپیمان همه معترضان صلح‌دوست هستم. اما در روزهای اخیر ملت ما گرفتار هرج‌ومرج طلبان حرفه‌ای، دارودسته‌های خشن،‌ آتش‌افروزان، غارتگران، تبهکاران، شورشگران، انتیفا، و دیگران شده‌اند. چندین دولت ایالتی و محلی در اتخاذ اقدامات لازم برای پاسداری از ساکنان‌شان ناکام بوده‌اند. مردم بیگناه بی‌رحمانه مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. یکی از آنها مرد جوانی در دالاس [در ایالت] تگزاس بود که گوشه خیابان به حال خود رها شد و جان سپرد. یا زنی که در نیویورک مورد حمله بی‌رحمانه اوباش خطرناک قرار گرفت. صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شاهد نابود شدن رویاهای‌شان بودند. بهترین‌های نیویورک [نیروهای پلیس نیویورک] هدف پاره آجر قرار گرفتند. پرستاران دلاوری که با ویروس نبرد کردند،‌ می‌ترسند خانه‌هایشان را ترک کنند. یک پاسگاه پلیس به تصرف [معترضان] درآمده. اینجا، در پایتخت کشور، بنای یابود آبراهام لینکن و بنای یادبود جنگ جهانی دوم آسیب دیده‌اند. یکی از تاریخی‌ترین کلیساهای ما به آتش کشیده شده است. یک افسر فدرال، یک قهرمان آمریکایی آفریقایی‌تبار نیروی انتظامی در کالیفرنیا به ضرب گلوله کشته شده است. این‌ها اقدامات اعتراضات مسالمت‌‌آمیز نیستند. این‌ها اقدامات تروریست داخلی هستند. نابودی زندگی بیگناهان و ریختن خون بیگناهان جنایتی علیه بشریت و جنایتی علیه خداوند است. آمریکا نیازمند آفرینش و نه ویرانی، همکاری و نه بیزاری، امنیت و نه هرج‌ومرج، درمان و نه نفرت، عدالت و نه هرج‌ومرج است. این ماموریت ما است و ما پیروز خواهیم شد. ما صد درصد پیروز خواهیم شد.

 

[ad_2]

Source link

قیمت برق پرمصرف‌ها امسال افزایش می‌یابد

[ad_1]

گروه اقتصادی: دبیر سندیکای برق گفت: افزایش بهای برق به صورت سالانه اعمال و امسال نیز بهای برق پرمصرف‌ها با ۱۶ درصد افزایش محاسبه می‌شود.

بابک باقری دبیر سندیکای برق با اشاره به افزایش ۷ درصدی بهای برق بصورت عمومی گفت: این افزایش قیمت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها بصورت سالانه انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه بطور عمومی دولت در بودجه سنواتی خود این میزان درآمد را محاسبه می‌کند، گفت: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها همه انواع حامل‌های انرژی باید در مدت ۵ سال به قیمت واقعی خود برسد که البته عملیاتی نشده است.دبیر سندیکای برق ادامه داد: بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان صنعت برق هم اکنون ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان است که این بدهی در حال افزایش است.باقری با بیان اینکه هزینه تمام شده برق به ازای هر کیلووات ساعت برای وزارت نیرو بیش از ۱۲۰ تومان و هزینه دریافتی از مردم ۷۰ تومان است، افزود: وزارت نیرو با کمبود منابع و بدهی‌های قابل توجهی روبروست که این شرایط مانع از سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای طرح جدید در صنعت برق است.وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت‌ها سهم کوچکی در رفع کمبود منابع وزارت نیرو دارد، ادامه داد: در قبض صادر شده از سوی وزارت نیرو مواردی مانند عوارض و آبونمان نیز وجود دارد که این بخش‌های نیز طبق قانون سالانه اضافه می‌شود.

[ad_2]

Source link