هزینه سرویس پیامکی بانک ها افزایش یافت

[ad_1]

گروه اقتصادی: با توافق صورت گرفته بین بانک‌ها هزینه سرویس پیامک بانکی در سال جاری افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، ارسال پیامک‌ از سوی بانک‌ها برای مشتریان برای اعلام وضعیت بانکی کارت‌های آنها از چند سال گذشته با دریافت کارمزد همراه بوده است؛ به طوری که پیش از این در مقطعی سالانه ۱۰ هزار تومان  و در ادامه ۱۲ هزار تومان تعیین شده بود که به‌صورت یکجا و یا در دو بخش از حساب مشتری کسر می‌شد.اما این روزها ارسال پیامک به مشتریان در رابطه با هزینه سرویس پیامک بانکی از مبلغ ۱۵ هزار تومانی حکایت دارد که اعلام شده از هفته آینده از حساب‌ها کسر خواهد شد و در صورتی که مشتری موجوی کافی نداشته باشد، به معنی انصراف وی از دریافت این خدمت بانکی است.جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این رابطه گفت: واقعیت این است این رقم  براساس افزایش هزینه دریافتی شرکت مخابرات از بانک‌ها افزایش یافته است.دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به آخرین بررسی که در رابطه با پیامک‌های ارسالی و هزینه آن در سال گذشته صورت گرفته است، افزود: این در حالی است که مشخص شد هزینه ارسال پیامک هر کارت بانکی به طور متوسط ۲۰ هزار تومان است که البته برای برخی کاربران کمتر و برای برخی از جمله کسبه بسیار بیشتر است. از این رو طی توافق بین بانک‌ها، قرار شد تا هزینه ارسال پیامک به مشتریان تا حدودی افزایش یابد که توافق بر ۱۵ هزار تومان بود.به گفته وی، این ۱۵ هزار تومان را بانک‌ها به صورت یکجا و یا برخی در قالب دو مبلغ ۷۵۰۰ تومان به صورت شش ماه از حساب مشتری کسر خواهند کرد.

[ad_2]

Source link

شرط مهار نرخ تورم در ایران جیست؟

[ad_1]

وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: عملا هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. چرا که بانک مرکزی ابزارهای کافی برای کاهش دادن نرخ تورم را ندارد و به همین دلیل معلوم نیست چگونه باید به وعده این نهاد سیاستگذار پولی در مورد کاهش نرخ تورم امیدوار بود.وی گفت: یکی از علل تورم در کشور مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است. علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی‌گرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه می‌کند.علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می‌گذارد نوسانات ارزی است. البته نوسانات ارزی بیش از هر چیز محصول ناترازی صادرات و واردات کشور است.شقاقی افزود: این میان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم کشور سیاست‌های پولی و کنترل پولی است. درنتیجه وقتی با عوامل مشخص ایجاد تورم در کشور مواجه می‌شویم نمی‌دانیم دقیقا بانک مرکزی در این موارد چه نقشی می‌تواند داشته باشد که نهایتا به کنترل تورم شود. این در حالی است که وزارتخانه اقتصادی و صنعت، معدن و تجارت نقشی به مراتب چشمگیرتر در این زمینه دارند.این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی صرفا در حوزه کنترل رشد ونقدینگی و پایه پولی در کنار نرخ سود بانکی می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ تورم بگذارد. اما در مقابل متولی صادرات نفت در کشور ما وزارت نفت است. توزیع کالا و جلوگیری از مازاد تقاضا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این در حالی است که پس از شیوع کرونا دیگر امکان صادرات به همسایگان خود را هم مانند گذشته نداریم و عملا نوسانات ارزی نتیجه به هم خوردن تراز تجاری کشور شده است.

شقاقی تصریح کرد: کند شدن روند صادرات غیر نفتی به دلیل مسدود شدن مرزها مشکل ساز شده و این ناترازی تجاری به ناترازی ارزی رسیده است. این میان قیمت نفت، مشتقات و فلزات هم کاهش یافته که بر درآمد حاصل از صادرات کشور ما اثر خود را خواهد داشت.او تصریح کرد: در این موارد گاهی دیپلماسی به داد کشور خواهد رسید تا موانع را باز کند و گاهی نظم مالی. با این همه این امور در اختیار بانک مرکزی نیست. به همین دلیل باور من این است که هدفگذاری تورمی را باید نهادی که ابزارهای لازم برای تعیین نرخ تورم را دارد بر عهده می‌گرفت و نه بانک مرکزی.وی با اشاره به اینکه در صورتی که این هدف محقق نشود، طبیعتا باید تمامی دستگاه ها و نهادها مورد بازخواست قرار گیرند، گفت: مساله تورم مساله ای فراگیر است و باید برای حل آن همه ارکان اقتصادی و سیاسی و … بسیج شوند. بی تردید مهار تورم می تواند زمینه را برای رشد تولید، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و … محقق نماید. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون بانک مرکزی توانایی مقابله با عوامل تورم زا در اقتصاد کشور را ندارد و به این اعتبار من نمی‌دانم این هدفگذاری محقق می‌شود یا خیر می‌دانم که حتی در صورت تحقق آن هم بانک مرکزی نهایتا در ۲۰ درصد آن نقش داشته است.شقاقی با اشاره به راه حل های مختلف برای هدفگذاری تورمی گفت: در بحثهای کلانی مانند تورم که چند بخش و نهاد بر آن اثرگذارند بهتر است یک شورای هماهنگی بین نهادهای موثر ایجاد شود تا از طریق اجرای سیاستی هدفمند بتوانند تاثیر همه جانبه بر نرخ تورم بگذارند

[ad_2]

Source link

دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری می‌گیرند؟

[ad_1]

گروه اقتصادی: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: از هفته بعد با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:از هفته بعد با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می‌گیرد. با این تصمیم سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نیستند و بورس هم از تلاطم و نوسان در امان می ماند.

[ad_2]

Source link