در میانه سال هم می‌شود دستمزد را ترمیم کرد

[ad_1]

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)با تاکید بر اینکه ۵ درصد افزایش پایه حقوق، دستاورد بزرگی نیست، از لزوم پیگیری مسیر مطالبه‌گری می‌گوید؛ مسیری که باید یک روز به اصلاح ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار ختم شود.

افزایش ۵ درصدی پایه دستمزد را چطور ارزیابی می‌کنید؛ آیا آن را یک «دستاورد» می‌دانید؟

من این افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت می‌بینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالاهای مصرفی را ۴۱.۲ درصد اعلام کرد اما یادمان نرود برای تعیین دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم نه تورم کالاهای مصرفی؛ پس بایستی تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار مبنا قرار می‌گرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانسته‌ایم ۲۶ درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد ۹۹ دو بند آورده بود یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابجایی مولفه‌های مزدی. حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابجایی مولفه‌های مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند، چون نرخ پایه سنوات به حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد؛ به کارگری تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد؛ کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقل‌بگیری خارج می‌شود و جزو سایر سطوح مزدی می‌شود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایده‌ای برای حداقل‌بگیر ندارد.

علاوه بر آن، پرداخت پایه سنوات در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود.

.بله؛ در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و حتی متوسط، پایه سنوات به کارگر پرداخت نمی‌شود. علت هم این است که طبقِ آمار رسمی خود وزارت کار (که البته من اعتقاد دارم چندان صحیح نیست و آمار واقعی بسیار بیشتر است) بیش از ۳۰ درصد کارگران شاغل، سابقه کار شناور دارند؛ اگر کارگری حداقل یک سال در یک کارگاه کار نکند، اصلاً پایه سنوات نمی‌گیرد. پس این مولفه مزدی، شمولیت عام ندارد و  به همین دلیل، روی این مولفه دست گذاشتند و بخشی از مبلغ آن را برداشتند و به پایه حقوق منتقل کردند؛ حالا باید صادقانه اعتراف کنم که توان موجود همینقدر بوده، اگر گروه کارگری می‌توانستند نرخ پایه سنوات را به ۷۰ هزار تومان قبلی برگردانند و افزایش حداقل مزد را به ۳۰ درصد برسانند، حتماً این کار را می‌کردند اما با توان فعلی، این کار  امکان‌پذیر نبوده است. بنابراین ما نمی‌توانیم  از نتیجه‌ی حاصله راضی باشیم اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱، برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می‌شود.

شما معتقدید همین که میزان افزایش حداقل حقوق به نرخ تورم نزدیک شده، برگشت به ریل قانون است؟

با ترمیم دستمزد در سومین ماه از سال، به نوعی تابوشکنی رخ داده است؛ تابوی بازنگری در دستمزد ابلاغ شده را شکستیم و این یک دستاورد است. خیلی‌ها می‌گفتند به هیچ‌وجه نمی‌توان مصوبه ابلاغ شده را باطل کرد و در آن بازنگری نمود و کارگری‌ها فقط شوآف رسانه‌ای می‌دهند اما دیدیم که این کار –هرچند محدود و ناکافی- میسر شد. ما توانستیم دولتی‌ها و کارفرمایان را به بازنگری محدود در دستمزد متقاعد بکنیم و این دستاورد،  بدون تعارف باید بگویم محصول فشار فعالان کارگری و اصحاب رسانه همراه هم بوده است؛ اگر رسانه‌های همراه کارگران نمی‌تواستند به خوبی و کامل مطالبه ترمیم دستمزد را پیگیری کنند نه جلسه‌ای برگزار می‌شد و نه قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود می‌کردند؛ این نشان می‌دهد که اتحاد و خرد جمعی به نتیجه می‌رسد. اینکه ما تابوی مذاکره برای ترمیم دستمزد را شکستیم، ارزشمند است؛ از این به بعد می‌توان یک مطالبه جمعی بسیار مهم تعریف کرد: در میانه سال می‌شود دستمزد را ترمیم کرد و قرار نیست دیگر منتظر روزهای پایانی سال بمانیم تا مذاکرات مزدی شکل بگیرد. بحث بعدی، برگشت به ریل ماده ۴۱ است؛ الان فاصله آیتم حداقل دستمزد با تورم اعلامی فقط ۸ درصد است؛ ما این ۸ درصد را نتواستیم بگیریم اما به یک شمولیت عام رسیده‌ام؛ حق مسکن و بن خواربار، شمولیت عام دارند مانند حداقل دستمزد و همه کارگران بیمه شده تقریبا این مزایای مزدی را دریافت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، گروه‌های مختلف کارفرمایی ساکت ننشسته‌اند و در تلاش هستند که از سطح دستمزد دریافتی کارگران باسابقه بکاهند؛ یکی از اقدامات آنان، حذف پایه سنوات از فیش حقوقی کارگرانی است که مشمول این مولفه مزدی می‌شوند؛  شما معتقدید با افزایش پایه دستمزد و کاستن از سطح پایه سنوات، راه فرار کارفرمایان تا حدودی تنگ‌تر می‌شود؟

بله همینطور است؛ در جلسه اخیر کمیته ماده ۱۲ کارفرمایان ادعا کردند باید بتوانیم با کارگران خود، قرارداد جدید ببندیم و نیروی کار باسابقه را به کارگر حداقل‌بگیر تبدیل کنیم؛ مثلاً علی یا احمد در یک کارگاه کار می‌کرده، پارسال ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفته حالا در سال جدید به او ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند؛ البته خوشبختانه شاخک‌های سازمان تامین اجتماعی حساس شده و اجازه نمی‌دهد کارفرماها به کارگری که در یک کارگاه سابقه کار دارد، کمتر از سال قبل دستمزد بپردازند. پس بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی که در یک بنگاه سابقه کار دارد، همواره حق مسکن و بن خواربار را می‌گیرد اما کارفرما می‌تواند با تغییر قرارداد و تبدیل کردن کارگر باسابقه به کارگر جدید، پایه سنوات را نپردازد؛ به همین دلیل است که افزایش پایه سنوات به نسبت افزایش حداقل دستمزد و دو مولفه مزدیِ بن خواربار و حق مسکن، اولویت و اهمیت کمتری دارد.

حالا اگر افزایش همه مولفه‌های شمول عام به اضافه حداقل دستمزد را در نظر بگیریم، به حقوق دریافتی هر کارگر (فارغ از میزان سابقه و فرزندآوری) چقدر اضافه شده است؟

به طور میانگین به دریافتی هر کارگر بیمه‌شده حدود ۴۰ درصد اضافه شده است. ضمن اینکه با این ترکیب به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق کمی نزدیک شده‌ایم. این رقم به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست؛ ده بار حتی هزار بار تکرار می‌کنم که این رقم به هیچ عنوان راضی کننده نیست اما توان مقابله خودمان را هم باید ببینیم و در نظر بگیریم. ما باید به این موضوع فکر کنیم که اگر قبول داریم که ما  این مطالبه یعنی تلاش برای ترمیم دستمزد را تا حدی (البته نه کاملاً قابل قبول) خوب جلو رفته‌ایم، حالا باید برویم سراغ مطالبه مهم دیگری که در سطحی فراتر مطرح می‌شود. حالا باید برویم سراغِ «ترکیب شورایعالی کار». باید مطالبه‌ی تغییر ترکیب شورایعالی کار را تعریف و دنبال کنیم.

منظورتان تغییر کلیتِ ساختار است یا تغییر چیدمان اعضا؛ یعنی باید نحوه چیدمان نمایندگان دولتی تغییر کند؟

قانون صراحتاً اعلام می‌کند در ترکیب اعضای دولتی شورایعالی کار، به جز وزیر کار، دو عضو دیگر باید بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشند؛ ما باید به دنبال به کرسی نشاندن این الزام باشیم. بایستی بخواهیم که نمایندگان دولتی شورایعالی کار از ماهیت کارفرمایی خارج شوند. مطالبه بعدی ما باید تغییر ترکیب شورایعالی کار باشد چراکه مادامی که ترکیب شورایعالی کار  کاملاً کارفرمایی است، زور نمایندگان کارگری بدون تعارف در همین حد است؛ حالا این نمایندگان کارگری چه برآمده از شورای اسلامی کار باشند، چه برآمده از انجمن‌های صنفی باشند، چه برآمده از تشکل‌های غیررسمی مانند سندیکاها، تا زمانی که شورایعالی کار چنین ساختار معیوب و ناکارآمد و ناعادلانه‌ای دارد، زور و توان نماینده کارگر بیش از این نیست. این واقعیت را باید بپذیریم. اگر این ترکیب به هم بخورد و دولت فقط به عنوان «تسهیلگر» روی صندلی شورایعالی کار بنشیند، آن وقت مطالبه‌گری کارگران در این شورا، راحت‌تر به نتیجه می‌رسد و می‌توان در جهت دستیابی به مطالبات کارگران قدم‌های بزرگتری برداشت؛ اما حالا که ترکیب صندلی‌ها اینگونه است، هر کسی روی صندلی نماینده کارگر بنشیند، بیش از این توانِ چانه‌زنی و گرفتن امتیاز نخواهد داشت. علاوه بر ترکیب نادرست، در زمان احمدی‌نژاد تغییری که در آیین‌نامه شورایعالی کار اتفاق افتاد، اوضاع را بدتر هم کرد؛ چراکه بعد از این اصلاحات نادرست، با رای‌گیری هم می‌توان به نتیجه رسید و می‌توانند قاعده اجماع را کنار بگذارند؛ البته مطالبه‌گری محکم این دفعه بعد از رای‌گیری در شورایعالی کار، فکر می‌کنم طرف‌های مقابل را متقاعد کرده باشد که دیگر سراغ رای‌گیری نروند و به خواسته نمایندگان کارگری تمکین کنند. در مجموع بازهم تکرار می‌کنم نباید از نتیجه مذاکرات راضی باشیم اما باتوجه به توانی که داریم و با توجه به ترکیب شورایعالی کار، بیش از این امکان‌پذیر نبود.

سوال کارگران، درواقع ابهام و نگرانی و شاید دلخوری کارگران از آن است که نمایندگان کارگری مصوبه هفدهم خرداد را امضا کردند؛ چرا امضا کردند؛ آیا نمی‌شد مثل دفعه قبل امضا نکنند و خود  دولت و کارفرمایان با هم به نتیجه برسند؟

خودتان را بگذارید جای دولت؛ اگر نمایندگان کارگری امضا نمی‌کردند یعنی در واقع توافق نمی‌کردند، دیگر نیازی به توافق جدید نبود! دولت و کارفرما که قبلاً باهم بر سر دستمزد ۹۹ به توافق رسیده بودند و مصوبه را ابلاغ هم کرده بودند؛ اگر  کارگران امضا نمی‌کردند همان مصوبه بیستم فروردین کماکان لازم‌الاجرا می‌ماند و مصوبه جدیدی ابلاغ نمی‌شد. این، یک واقعیت است که اگر قرار به امضا نکردن بود، همان مصوبه قبلی بود دیگر؛ نیاز به مصوبه جدیدی نبود. شما مصوبات کمیته ماده ۱۲ و تلاش کارفرمایان و دولت (که خودش بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کارفرماست) برای تعدیل کارگران را نادیده نگیرید؛ به نظر من فارغ از عدد و رقم نهایی، شکسته شدن تابوی بازنگری در میزان دستمزد، بزرگ‌ترین دستاورد این ماجرا بود.

[ad_2]

Source link

کرونا، مصرف آب در کشور را افزایش داد

[ad_1]

گروه اقتصادی: معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: شیوع بیماری کرونا باعث تغییر الگوی مصرف آب خانوارها شده و میزان مصرف آب شرب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد.

به گزارش ایرنا، قاسم تقی‌زاده خامسی اظهار داشت: در موج نخست بیماری کرونا با توجه به حساسیت شهروندان، حضور خانواده‌ها در محیط خانه و خانه‌تکانی‌های نوروزی، میزان مصرف آب شهروندان افزایش چشمگیری پیدا کرد.

وی اضافه کرد: اما این وضعیت افزایش سرانه مصرف آب شرب خانوارها ناشی از شیوع بیماری کرونا، زیاد پایدار نبود و به تدریج خانواده‌ها به این شرایط عادت کردند و مصرف آب در بسیاری از استان‌های کشور متعادل‌تر شد.با شروع فصل گرما و استفاده شهروندان از وسایل سرمایشی میزان مصرف آب طی هفته اخیر در استان تهران ۲۱ درصد افزایش پیدا کردوی با اشاره به افزایش مصرف آب در تهران طی هفته اخیر نیز افزود: در این هفته با توجه به شروع فصل گرما و استفاده شهروندان از وسایل سرمایشی میزان مصرف آب در استان تهران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد: ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها محدود است و برای جلوگیری از کمبود آب آشامیدنی، ضمن تاکید بر رعایت اصول بهداشتی به خصوص شستن دست‌ها، باید در مصرف آب دقت کرد تا همه ایرانیان بتوانند از آب شرب مطلوب بهره‌مند شوند.معاون آب و آبفای وزیر نیرو در خصوص ذخیره آب در پشت سدهای کشور نیز گفت: امسال با وجود اینکه میزان بارش‌هاتی کشور حدود هفت درصد در مقایسه با سال قبل کاهش پیدا کرده اما با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ذخیره آبی سدهای کشور مناسب است.«تقی‌زاده خامسی» ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی و تدابیر اندیشیده شده و همکاری شهروندان و استفاده بهینه از آب، برای تابستان امسال در زمینه تامین آب شرب در استان‌های مختلف کشور وضعیت مناسبی داشته باشیم.مصرف سرانه آب در ایران از استانداردهای جهانی بالاتر است و هم اکنون به ازای هر نفر ۳۵۰ لیتر آب در طول شبانه‌روز مصرف می شود.

[ad_2]

Source link

مصرف آب تهران ۱۳ درصد افزایش یافت

[ad_1]

به گزارش ایرنا، محمدرضا کرمی نژاد گفت: روز نهم خرداد(جمعه) مصرف آب تهران به سه میلیون و ۵۶۰ هزار و ۱۸ متر مکعب رسید که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه میلیون و ۱۵۴ هزار و ۴۸۶ متر مکعب بوده است رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد از این تهرانی ها در یک شبانه روز بیش از ۴۰۵ هزار متر مکعب بیشتر آب شرب مصرف کردند.معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران بیان داشت: روز دهم خرداد (شنبه) نیز سه میلیون و ۶۱۳ متر مکعب آب مصرف شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد.وی با تاکید بر آن که ۷۵ درصد آب تهران از آب های سطحی تامین می شود گفت: ۲۵ درصد آب شرب نیز از آب های زیرزمینی تامین می شود از این رو آبی که در اختیار شهروندان قرار می گیرد با استفاده از ظرفیت تصفیه خانه ها انجام می شود.کرمی نژاد گفت: ظرفیت تصفیه خانه های استان محدود است اگر روال مصرف آب افزایش پیدا کند با مشکل روبرو خواهیم بود با این حال شرکت آب و فاضلاب استان تهران درصدد است تا قطعی آب به خاطر شرایط کرونایی در استان به وجود نیاید.

وی با اشاره به اینکه امسال ظرفیت تصفیه خانه ها افزایش یافته است گفت: سه هزار لیتر بر ثانیه با بهره برداری از تصفیه خانه هفتم( بهمن ماه سال گذشته) به ظرفیت آب تهران افزوده شده است.معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطر نشان کرد: همچنین سه هزار لیتر بر ثانیه نیز با بهره برداری از تصفیه خانه ششم در اوایل تیرماه امسال به ظرفیت آب تهران اضافه خواهد شد که با اقدامات صورت گرفته مشکل تامین آب در مناطق غرب و جنوب غربی استان تهران حل می شود.وی از شهروندان تهرانی درخواست کرد تا با رعایت مصرف آب و نحوه درست مصرف کردند شرکت آب و فاضلاب را در تامین آب یاری کنند.کرمی نژاد با بیان اینکه شهروندان بر روی کلرهای آبی سایه بان نصب کنند گفت: اکنون سه میلیون دستگاه کلرآبی در تهران وجود دارد که با نصب سایه بان حدود ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب و بدون نصب سایه بان ۴۰۰ لیتر بر ثانیه آب مصرف می کند.وی خاطر نشان کرد: هر قدر به سمت تابستان برویم با افزایش دما نیاز به صرفه جویی آب بیشتری خواهیم داشت از این رو از شهروندان می خواهیم که با درست و بهینه مصرف کردن آب در شرایط کرونایی از قطعی آب جلوگیری کنند.

[ad_2]

Source link

قیمت برق پرمصرف‌ها امسال افزایش می‌یابد

[ad_1]

گروه اقتصادی: دبیر سندیکای برق گفت: افزایش بهای برق به صورت سالانه اعمال و امسال نیز بهای برق پرمصرف‌ها با ۱۶ درصد افزایش محاسبه می‌شود.

بابک باقری دبیر سندیکای برق با اشاره به افزایش ۷ درصدی بهای برق بصورت عمومی گفت: این افزایش قیمت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها بصورت سالانه انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه بطور عمومی دولت در بودجه سنواتی خود این میزان درآمد را محاسبه می‌کند، گفت: طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها همه انواع حامل‌های انرژی باید در مدت ۵ سال به قیمت واقعی خود برسد که البته عملیاتی نشده است.دبیر سندیکای برق ادامه داد: بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان صنعت برق هم اکنون ۲۲ تا ۲۳ هزار میلیارد تومان است که این بدهی در حال افزایش است.باقری با بیان اینکه هزینه تمام شده برق به ازای هر کیلووات ساعت برای وزارت نیرو بیش از ۱۲۰ تومان و هزینه دریافتی از مردم ۷۰ تومان است، افزود: وزارت نیرو با کمبود منابع و بدهی‌های قابل توجهی روبروست که این شرایط مانع از سرمایه گذاری‌های جدید و اجرای طرح جدید در صنعت برق است.وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت‌ها سهم کوچکی در رفع کمبود منابع وزارت نیرو دارد، ادامه داد: در قبض صادر شده از سوی وزارت نیرو مواردی مانند عوارض و آبونمان نیز وجود دارد که این بخش‌های نیز طبق قانون سالانه اضافه می‌شود.

[ad_2]

Source link

حس بویایی بیماران کرونایی باز می‌گردد

[ad_1]

گروه علمی: استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: از دست دادن حس بویایی و چشایی دو علامت بیماری ناشی از ویروس کرونا است که معمولا در بیش از ۸۰ درصد بیماران بر می‌گردد.

به گزارش ایرنا، ابراهیم رزم پا درباره از دست دادن حس بویایی و چشایی به علت ابتلا به ویروس کرونا افزود: این موضوع یکی از سوال‌های پرتکرار این روزهاست که مردم از سامانه ۴۰۳۰ نیز می‌پرسند. اختلال چشایی و بویایی مکمل هم بوده و به هم ارتباط دارند. یعنی کسی که حس بویایی خود را از دست بدهد، حس چشایی او هم دچار اشکال خواهد شد. در اوایل اسفند و زمانی‌که بیماری ناشی از ویروس کرونا شایع شد، با تعداد زیادی بیمار با اختلالات بویایی و چشایی روبه‌رو شده بودیم.وی ادامه داد: اختلال حس بویایی و چشایی در برخی بیماری‌ها رخ می‌دهد، اما با بررسی بیشتر متوجه شدیم که این حالت طبیعی نیست. در آن زمان هنوز این دو علامت از علائم بیماری کرونا در جهان به ثبت نرسیده بود و با بررسی بیشتر به این نتیجه رسیدیم که این دو اختلال به بیماری کرونا مرتبط است.رزم پا گفت: تحقیقات در این زمینه هم در داخل و هم در خارج از کشور ادامه یافت و مقاله‌هایی به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ هم رسید. در این تحقیقات مشخص که در حدود یک سوم افراد مبتلا به کووید ۱۹ به نحوی اختلالات بویی داشتند و در برخی بیماران هم تنها علامت بیماری کرونا محسوب می‌شد. یعنی ممکن است بیمار جز این علامت هیچ‌گونه علائم دیگری از بیماری را نداشته باشد.این استاد گروه گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تحقیقات در این زمینه در کشور به ویژه در بیمارستان مسیح دانشوری که بیشترین بیمار را داشت ادامه یافت و الان به جز علائم اصلی سرفه، تب، تنگی نفس، اختلالات بویایی و چشایی، پوستی و گوارشی و از همه جدیدتر علائم مغزی نیز اضافه شده که به شکل سکته‌های مغزی یا انسداد عروق مغزی نیز دیده شده است.وی درباره تفکیک عوارض سرماخوردگی و کرونا نیز اظهار کرد: در گذشته هم این تجربه وجود داشت که افراد با سرماخوردگی ساده حس بویایی و چشایی‌شان را تا یک سال از دست می‌داند، البته بیمارانی که دچار این عارضه می‌شوند بهبود پیدا می‌کنند.رزم پا بیان کرد: ویروس کرونا جهش یافته خانواده ویروس سرماخوردگی است که قبلا بیماری‌های فوقانی تنفسی ایجاد می‌کرد. حس بویایی درصد کمی از افراد ممکن است بر نگردد که البته این هم بستگی به زمان دارد.

[ad_2]

Source link

افت ۵درصدی اقتصادآمریکا در سه‌ماه اول سال

[ad_1]

گروه اقتصادی: وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام کرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه ابتدایی سال جاری میلادی پنج درصد افت کرده و در سه ماهه دوم سال انتظار می‌رود وضعیت بسیار بدتر شود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، قبلا پیش‌بینی می‌شد در سه ماهه ابتدایی سال تولید ناخالص داخلی ۴.۸ درصد کاهش یابد، اما بیشتر از این رقم افت داشته است. رشد منفی پنج درصدی اقتصادی، بیشترین افت فصلی از سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ است که جهان با بحران اقتصادی مواجه شده بود. اما وضعیت با توجه به قرنطینه گسترده مردم، اوج‌گیری بیکاری و کاهش چشمگیر فعالیت‌های اقتصادی در سه ماهه دوم سال، بسیار بدتر خواهد بود. انتظار می‌رود در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ آمریکا رشد منفی ۴۰ درصدی را تجربه کند که بیشترین افت تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۴۷ است. آسوشیتدپرس می‌نویسد با توجه به کاهش محدودیت‌ها و اعمال مشوق‌های مالی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۲۱.۵ درصد باشد و در محموع در نیمه دوم سال، اقتصاد به شدت رشد کند اما در کل، اقتصاد کشور برای سال ۲۰۲۰ رشد منفی را تجربه خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد آمریکا در سال جاری میلادی ۵.۹ درصد کوچکتر شود.

[ad_2]

Source link