در میانه سال هم می‌شود دستمزد را ترمیم کرد

[ad_1]

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)با تاکید بر اینکه ۵ درصد افزایش پایه حقوق، دستاورد بزرگی نیست، از لزوم پیگیری مسیر مطالبه‌گری می‌گوید؛ مسیری که باید یک روز به اصلاح ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار ختم شود.

افزایش ۵ درصدی پایه دستمزد را چطور ارزیابی می‌کنید؛ آیا آن را یک «دستاورد» می‌دانید؟

من این افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت می‌بینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالاهای مصرفی را ۴۱.۲ درصد اعلام کرد اما یادمان نرود برای تعیین دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم نه تورم کالاهای مصرفی؛ پس بایستی تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار مبنا قرار می‌گرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانسته‌ایم ۲۶ درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد ۹۹ دو بند آورده بود یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابجایی مولفه‌های مزدی. حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابجایی مولفه‌های مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند، چون نرخ پایه سنوات به حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد؛ به کارگری تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد؛ کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقل‌بگیری خارج می‌شود و جزو سایر سطوح مزدی می‌شود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایده‌ای برای حداقل‌بگیر ندارد.

علاوه بر آن، پرداخت پایه سنوات در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود.

.بله؛ در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و حتی متوسط، پایه سنوات به کارگر پرداخت نمی‌شود. علت هم این است که طبقِ آمار رسمی خود وزارت کار (که البته من اعتقاد دارم چندان صحیح نیست و آمار واقعی بسیار بیشتر است) بیش از ۳۰ درصد کارگران شاغل، سابقه کار شناور دارند؛ اگر کارگری حداقل یک سال در یک کارگاه کار نکند، اصلاً پایه سنوات نمی‌گیرد. پس این مولفه مزدی، شمولیت عام ندارد و  به همین دلیل، روی این مولفه دست گذاشتند و بخشی از مبلغ آن را برداشتند و به پایه حقوق منتقل کردند؛ حالا باید صادقانه اعتراف کنم که توان موجود همینقدر بوده، اگر گروه کارگری می‌توانستند نرخ پایه سنوات را به ۷۰ هزار تومان قبلی برگردانند و افزایش حداقل مزد را به ۳۰ درصد برسانند، حتماً این کار را می‌کردند اما با توان فعلی، این کار  امکان‌پذیر نبوده است. بنابراین ما نمی‌توانیم  از نتیجه‌ی حاصله راضی باشیم اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱، برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می‌شود.

شما معتقدید همین که میزان افزایش حداقل حقوق به نرخ تورم نزدیک شده، برگشت به ریل قانون است؟

با ترمیم دستمزد در سومین ماه از سال، به نوعی تابوشکنی رخ داده است؛ تابوی بازنگری در دستمزد ابلاغ شده را شکستیم و این یک دستاورد است. خیلی‌ها می‌گفتند به هیچ‌وجه نمی‌توان مصوبه ابلاغ شده را باطل کرد و در آن بازنگری نمود و کارگری‌ها فقط شوآف رسانه‌ای می‌دهند اما دیدیم که این کار –هرچند محدود و ناکافی- میسر شد. ما توانستیم دولتی‌ها و کارفرمایان را به بازنگری محدود در دستمزد متقاعد بکنیم و این دستاورد،  بدون تعارف باید بگویم محصول فشار فعالان کارگری و اصحاب رسانه همراه هم بوده است؛ اگر رسانه‌های همراه کارگران نمی‌تواستند به خوبی و کامل مطالبه ترمیم دستمزد را پیگیری کنند نه جلسه‌ای برگزار می‌شد و نه قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود می‌کردند؛ این نشان می‌دهد که اتحاد و خرد جمعی به نتیجه می‌رسد. اینکه ما تابوی مذاکره برای ترمیم دستمزد را شکستیم، ارزشمند است؛ از این به بعد می‌توان یک مطالبه جمعی بسیار مهم تعریف کرد: در میانه سال می‌شود دستمزد را ترمیم کرد و قرار نیست دیگر منتظر روزهای پایانی سال بمانیم تا مذاکرات مزدی شکل بگیرد. بحث بعدی، برگشت به ریل ماده ۴۱ است؛ الان فاصله آیتم حداقل دستمزد با تورم اعلامی فقط ۸ درصد است؛ ما این ۸ درصد را نتواستیم بگیریم اما به یک شمولیت عام رسیده‌ام؛ حق مسکن و بن خواربار، شمولیت عام دارند مانند حداقل دستمزد و همه کارگران بیمه شده تقریبا این مزایای مزدی را دریافت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، گروه‌های مختلف کارفرمایی ساکت ننشسته‌اند و در تلاش هستند که از سطح دستمزد دریافتی کارگران باسابقه بکاهند؛ یکی از اقدامات آنان، حذف پایه سنوات از فیش حقوقی کارگرانی است که مشمول این مولفه مزدی می‌شوند؛  شما معتقدید با افزایش پایه دستمزد و کاستن از سطح پایه سنوات، راه فرار کارفرمایان تا حدودی تنگ‌تر می‌شود؟

بله همینطور است؛ در جلسه اخیر کمیته ماده ۱۲ کارفرمایان ادعا کردند باید بتوانیم با کارگران خود، قرارداد جدید ببندیم و نیروی کار باسابقه را به کارگر حداقل‌بگیر تبدیل کنیم؛ مثلاً علی یا احمد در یک کارگاه کار می‌کرده، پارسال ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفته حالا در سال جدید به او ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند؛ البته خوشبختانه شاخک‌های سازمان تامین اجتماعی حساس شده و اجازه نمی‌دهد کارفرماها به کارگری که در یک کارگاه سابقه کار دارد، کمتر از سال قبل دستمزد بپردازند. پس بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی که در یک بنگاه سابقه کار دارد، همواره حق مسکن و بن خواربار را می‌گیرد اما کارفرما می‌تواند با تغییر قرارداد و تبدیل کردن کارگر باسابقه به کارگر جدید، پایه سنوات را نپردازد؛ به همین دلیل است که افزایش پایه سنوات به نسبت افزایش حداقل دستمزد و دو مولفه مزدیِ بن خواربار و حق مسکن، اولویت و اهمیت کمتری دارد.

حالا اگر افزایش همه مولفه‌های شمول عام به اضافه حداقل دستمزد را در نظر بگیریم، به حقوق دریافتی هر کارگر (فارغ از میزان سابقه و فرزندآوری) چقدر اضافه شده است؟

به طور میانگین به دریافتی هر کارگر بیمه‌شده حدود ۴۰ درصد اضافه شده است. ضمن اینکه با این ترکیب به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق کمی نزدیک شده‌ایم. این رقم به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست؛ ده بار حتی هزار بار تکرار می‌کنم که این رقم به هیچ عنوان راضی کننده نیست اما توان مقابله خودمان را هم باید ببینیم و در نظر بگیریم. ما باید به این موضوع فکر کنیم که اگر قبول داریم که ما  این مطالبه یعنی تلاش برای ترمیم دستمزد را تا حدی (البته نه کاملاً قابل قبول) خوب جلو رفته‌ایم، حالا باید برویم سراغ مطالبه مهم دیگری که در سطحی فراتر مطرح می‌شود. حالا باید برویم سراغِ «ترکیب شورایعالی کار». باید مطالبه‌ی تغییر ترکیب شورایعالی کار را تعریف و دنبال کنیم.

منظورتان تغییر کلیتِ ساختار است یا تغییر چیدمان اعضا؛ یعنی باید نحوه چیدمان نمایندگان دولتی تغییر کند؟

قانون صراحتاً اعلام می‌کند در ترکیب اعضای دولتی شورایعالی کار، به جز وزیر کار، دو عضو دیگر باید بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشند؛ ما باید به دنبال به کرسی نشاندن این الزام باشیم. بایستی بخواهیم که نمایندگان دولتی شورایعالی کار از ماهیت کارفرمایی خارج شوند. مطالبه بعدی ما باید تغییر ترکیب شورایعالی کار باشد چراکه مادامی که ترکیب شورایعالی کار  کاملاً کارفرمایی است، زور نمایندگان کارگری بدون تعارف در همین حد است؛ حالا این نمایندگان کارگری چه برآمده از شورای اسلامی کار باشند، چه برآمده از انجمن‌های صنفی باشند، چه برآمده از تشکل‌های غیررسمی مانند سندیکاها، تا زمانی که شورایعالی کار چنین ساختار معیوب و ناکارآمد و ناعادلانه‌ای دارد، زور و توان نماینده کارگر بیش از این نیست. این واقعیت را باید بپذیریم. اگر این ترکیب به هم بخورد و دولت فقط به عنوان «تسهیلگر» روی صندلی شورایعالی کار بنشیند، آن وقت مطالبه‌گری کارگران در این شورا، راحت‌تر به نتیجه می‌رسد و می‌توان در جهت دستیابی به مطالبات کارگران قدم‌های بزرگتری برداشت؛ اما حالا که ترکیب صندلی‌ها اینگونه است، هر کسی روی صندلی نماینده کارگر بنشیند، بیش از این توانِ چانه‌زنی و گرفتن امتیاز نخواهد داشت. علاوه بر ترکیب نادرست، در زمان احمدی‌نژاد تغییری که در آیین‌نامه شورایعالی کار اتفاق افتاد، اوضاع را بدتر هم کرد؛ چراکه بعد از این اصلاحات نادرست، با رای‌گیری هم می‌توان به نتیجه رسید و می‌توانند قاعده اجماع را کنار بگذارند؛ البته مطالبه‌گری محکم این دفعه بعد از رای‌گیری در شورایعالی کار، فکر می‌کنم طرف‌های مقابل را متقاعد کرده باشد که دیگر سراغ رای‌گیری نروند و به خواسته نمایندگان کارگری تمکین کنند. در مجموع بازهم تکرار می‌کنم نباید از نتیجه مذاکرات راضی باشیم اما باتوجه به توانی که داریم و با توجه به ترکیب شورایعالی کار، بیش از این امکان‌پذیر نبود.

سوال کارگران، درواقع ابهام و نگرانی و شاید دلخوری کارگران از آن است که نمایندگان کارگری مصوبه هفدهم خرداد را امضا کردند؛ چرا امضا کردند؛ آیا نمی‌شد مثل دفعه قبل امضا نکنند و خود  دولت و کارفرمایان با هم به نتیجه برسند؟

خودتان را بگذارید جای دولت؛ اگر نمایندگان کارگری امضا نمی‌کردند یعنی در واقع توافق نمی‌کردند، دیگر نیازی به توافق جدید نبود! دولت و کارفرما که قبلاً باهم بر سر دستمزد ۹۹ به توافق رسیده بودند و مصوبه را ابلاغ هم کرده بودند؛ اگر  کارگران امضا نمی‌کردند همان مصوبه بیستم فروردین کماکان لازم‌الاجرا می‌ماند و مصوبه جدیدی ابلاغ نمی‌شد. این، یک واقعیت است که اگر قرار به امضا نکردن بود، همان مصوبه قبلی بود دیگر؛ نیاز به مصوبه جدیدی نبود. شما مصوبات کمیته ماده ۱۲ و تلاش کارفرمایان و دولت (که خودش بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کارفرماست) برای تعدیل کارگران را نادیده نگیرید؛ به نظر من فارغ از عدد و رقم نهایی، شکسته شدن تابوی بازنگری در میزان دستمزد، بزرگ‌ترین دستاورد این ماجرا بود.

[ad_2]

Source link

جلسه مزدی روز شنبه به چه مباحثی می‌پردازد؟

[ad_1]

به گزارش ایلنا، حداقل دستمزد که قرار است کف فقر را محافظت کند و از کارگران در مقابل کارفرمایان دفاع کند، این روزها چندان مفهومی ندارد. با این‌حال کارفرمایان و دولت صیانت‌کننده از حقوق کارفرمایان در پایین نگهداشتن مزد مبنا که ملاک افزایش مزد سال‌های بعد و ملاک مستمری بازنشستگان خواهد بود، از هیچ روشی فروگذار نمی‌کنند.

حداقل‌بگیری رایج شد

آنچه تحت عنوان حق‌السعی تلقی می‌شود، مزد کارگران بابت تولید ثروت عظیم در کشور باید باشد، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خیلی از کارفرمایان با سودهای بالا مواجه بودند. رشد نرخ ارز تاثیر مستقیم خود را بر درآمد دلاری شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، نفت و گاز و دارویی و مخابرات داشته است؛ اما همچنان اغلب این شرکت‌های غول صنعتی از طریق پیمانکاری‌ها کارگران خود را به حداقل‌بگیری کشانده‌اند. مفهوم حق‌السعی به این ترتیب چیزی جز یک کلمه در اوراق قانون کار نبوده است و این است که مزد مبنا این روزها دغدغه جمعیت بزرگی از کارگران ایران است.شورایعالی کار تلاش کرد تا بتواند طی جلسه‌ای افزایش مزد مبنا را محقق کند اما به نظر می‌رسد دولت جز افزایش حق مسکن قصدی ندارد. در دعوتنامه‌ای که به دست نمایندگان کارگری شورایعالی کار رسیده، بنا است تا جلسه سه‌جانبه شورایعالی کار، شنبه (هفدهم خرداد) راس ساعت ۱۶ برگزار شود. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است که تاکنون نمایندگان کارگری به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.حسن صادقی (معاون دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری به تکالیف قانونی خود در حوزه چانه‌زنی در طول مذاکرات اقدام کرده‌اند. اقداماتی که حاصل آن را ما در آخرین فرآیند تصمیم‌گیری درباره دستمزد در شورایعالی کار مشاهده کرده‌ایم.

وی افزود: نگاه نمایندگان کارگر به درستی بر تقویت کف دستمزد است و دلیل آن منطقی است. چراکه در بین شاغلین نزدیک به ۶۳.۷ درصد حداقل‌بگیر هستند. در حال حاضر که تعداد کارگران قرارداد موقت غالب شده است و فراوانی آنها نیروی کار نیروی غیرمتخصص در بازار کار زیاد است، باید کف مزد تقویت شود.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به وضعیت بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: نکته دیگر توجه نمایندگان کارگری به بازنشستگان کارگری است. این مسئله از نگاه نمایندگان کارگری مغفول نمانده؛ چراکه هر فعل وانفعالی در مزد مبنا بر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی تاثیرگذار است و مزد مبنا اهمیت ویژه‌ای برای حداقل‌بگیران بازنشسته کارگری دارد.او ادامه داد: متاسفانه در بین بازنشستگان حدود ۵۷ درصد کف‌ مستمری را می‌گیرند. این است که نمایندگان کارگر هر دو موضوع را با هم رصد کرده‌اند و تاکید کرده‌اند که هرگونه تغییری در مزد نه در حق مسکن کارگران بلکه باید در مزد مبنا باشد.

صادقی خاطرنشان کرد: به این ترتیب هم حداقل‌بگیران شاغل تا حدودی منتفع می‌شوند و هم کف‌بگیران بازنشسته از این تصمیم منتفع می‌شوند. بنابراین به عقیده من پافشاری بر ارتقای مزد مبنا از سوی نمایندگان کارگری شورایعالی کار پافشاری درستی است. این است که آنها بر دو وجه موضوع یعنی دریافتی‌های قانونی و مزد مبنا تاکید می‌کنند. شورایعالی کار باید به وظیفه قانونی خود عمل کند.وی تصریح کرد: حق‌السعی کارگران به اعتبار قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما، شامل کمک عائله‌مندی، حق مسکن، ایاب و ذهاب و مزایای غیرنقدی و تقسیم سود عادلانه شرکت است که در تصمیم‌گیری باید مورد توجه قرار بگیرد.

تعاونی‌ها در ایران هیچ‌گاه قوی نبوده‌اند

صادقی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره مسکن کارگری و اقدامات دولت درباره تقویت این حوزه گفت: متاسفانه ما بعد از انقلاب در بحث مسکن کارگری خیلی عملکرد مثبتی نداشته‌ایم. به طور کلی ما در حوزه تعاون ناکارآمد بوده‌ایم.او تصریح کرد: کشور توفیق چندانی در تقویت اقتصاد تعاون محور نداشته است. تعاون در حوزه مسکن، مصرف و سرمایه‌گذاری به عنوان ضلع سوم اصل ۴۳ قانون اساسی اگر مورد توجه قرار می‌گرفت، اکنون اقتصاد پویایی داشتیم. بنابراین باید حوزه تعاون را تقویت می کردیم.معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه کم سهم‌ترین حوزه در ساختار اقتصاد ایران حوزه تعاون است، گفت: حوزه تعاون در کشور ما کمترین توسعه را در چهل سال گذشته داشته است. البته اوایل انقلاب رشد بهتری داشته است.وی با بیان اینکه کم کم نگرش‌ها به سمت خصوصی‌سازی رفت، گفت: خصوصی‌سازی تبدیل به رانت شد. اگر کشور ما به مدیریت مبتنی بر علم و توانمندی‌های علمی روز و متدهای کشورهای هم سطح خودمان با توسل به اقتصاد تعاون محور دست یافته بود، شاید امروز حوزه تعاون مغفول نمی‌ماند.او ادامه داد: اگر حوزه تعاون را پررنگ می‌دیدیم؛ تزریق منابع می‌کردیم؛ مشارکت مردم را بیشتر می‌کردیم، اقتصاد ما توده‌محور بود.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه ما تعاونی‌های تولیدی را کلا تعطیل کرده‌ایم، گفت: ما تعاونی‌های توزیع را تقریباً تعطیل کرده‌ایم. مسکن هم به آن صورت تعاونی نیست. به هر حال باید اقتصاد تعاونی را بیشتر جدی بگیریم.

[ad_2]

Source link