خاتمی هم در انتخابات ۱۴۰۰ رای نمی‌آورد

[ad_1]

سایت نامه نیوز نوشت: هر روز که به ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم، گمانه زنی‌ درباره انتخابات هم بیشتر و جدی‌تر می‌شود. وضعیت در جریان اصولگرا کمی روشن‌تر است اما اصلاح طلبان هم علی‌رغم آنکه تا قبل از روشن شدن نظر شورای نگهبان درباره کاندیداهایشان امکان تصمیم گیری قطعی ندارند در حال سبک و سنگین کردن نیروهای خود هستند. در همین راستا است که هر روز یک فهرست جدید در مرکز توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. یک بار از اسحاق جهانگیری به عنوان گزینه اصلی سخن گفته می‌شود ویک بار از محسن هاشمی. برخی با اشاره به اینکه جهانگیری معاون اول بوده و ناگزیر است به دفاع از وضع موجود او را فاقد پتانسیل رای‌‌آوری می‌دانند و عده‌ای دیگر استفاده از برند و اعتبار مرحوم آیت‌الله را برای رئیس جمهور شدن محسن هاشمی کافی نمی‌دانند. گروه دیگری اما همه این حرف‌ها را بیهوده دانسته و معتقد هستند که وضع اصلاح طلبان بدتر از این حرف‌ها است.

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در این گروه جای می‌گیرد. او اظهار داشت: «فرقی نمی‌کند که کاندیدای اصلاح‌طلبان در ۱۴۰۰ آقای جهانگیری باشد یا هر فرد دیگری. نه آقای جهانگیری، نه آقای عارف و نه حتی خود آقای خاتمی هیچ شانسی در انتخابات ۱۴۰۰ ندارند زیرا بدنه اجتماعی که به اصلاح طلبان باور داشت و به آنان رای می‌داد بعد از انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ و عملکرد دولت آقای روحانی و مجلس دهم اعتقاد و باور خود را از دست داد. بنابراین اینکه الان اصلاح طلبان بگویند ما می‌خواهیم اسحاق جهانگیری را کاندیدا کنیم یا عارف و یا مرعشی و محسن هاشمی را کاندید می‌کنیم و … هیچ فرقی ندارد».وی تاکید کرد: «مهم نیست که اصلاح طلبان چه کسی را کاندید می‌کنند مهم این است که بدنه اجتماعی این جریان به صندوق رای پشت کرده و این را به وضوح در انتخابات اسفند ۹۸ دیدیم.

قطعا این در خرداد ۱۴۰۰ هم تکرار خواهد شد لذا مساله مهم این نیست که نامزد اصلاح طلبان کیست، مساله مهم این است که بدنه اجتماعی این جریان پای صندوق نخواهد آمد».

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه در پاسخ به اینکه نتیجه روی کار آمدن مجلس و دولت اصولگرا برای اصلاح طلبان چه خواهد بود؟ گفت: «برخی از اصلاح طلبان معتقدند که اساسا شرکت ما در انتخابات بیهوده است برای اینکه غیر اسم بدنامی و آش نخورده و دهان سوخته شدن، نتیجه‌ای ندارد. دلیلش این است که برخی می‌گویند اصلاح طلبان در انتخابات حضور دارند درحالی که چیزی عوض نمی‌شود بنابراین وقتی می‌دانیم تغییر و اصلاحی ایجاد نمی‌شود نباید به مشارکت در انتخابات اصرار داشت. بنابراین کم نیستند اصلاح طلبانی که معتقدند بگذاریم قوه مقننه و مجریه هم مثل سایر قوا و نهادها دست خودشان باشد».

زیباکلام در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا روی کار آمدن دولت اصولگرا به معنی یک فرصت چهارساله برای اصلاح طلبان و امکان بازیابی بدنه اجتماعی است؟ گفت: « روی کار آمدن دولت اصولگرا لزوما به معنی بازیابی بدنه رای جریان اصلاح طلب نیست.

اصلاح طلبان باید ببینند و بگویند که چه شد که از دوم خرداد ۷۶ به این سو، اقبال مردم را از دست دادند. باید دید که چرا اعتماد اقشار تحصیل‌کرده و شهرنشین از بین رفته است. اصلاح طلبان باید این مسائل را بررسی و حل کنند. واگذاری انتخابات ۱۴۰۰ در نتیجه عدم مشارکت لزوما به بازگشت مردم به سوی اصلاح طلبان ختم نمی‌شود بلکه سبب می‌شود که مردم همچنان در انتخابات‌ها شرکت نکنند».

[ad_2]

Source link

در میانه سال هم می‌شود دستمزد را ترمیم کرد

[ad_1]

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها)با تاکید بر اینکه ۵ درصد افزایش پایه حقوق، دستاورد بزرگی نیست، از لزوم پیگیری مسیر مطالبه‌گری می‌گوید؛ مسیری که باید یک روز به اصلاح ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار ختم شود.

افزایش ۵ درصدی پایه دستمزد را چطور ارزیابی می‌کنید؛ آیا آن را یک «دستاورد» می‌دانید؟

من این افزایش حداقل دستمزد را نه مثبت می‌بینم و نه منفی؛ در اسفندماه، بانک مرکزی تورم کالاهای مصرفی را ۴۱.۲ درصد اعلام کرد اما یادمان نرود برای تعیین دستمزد، ما باید رقم تورم کلی را مبنا قرار دهیم نه تورم کالاهای مصرفی؛ پس بایستی تورم ۳۴.۸ درصدی مرکز آمار مبنا قرار می‌گرفت و باتوجه به این نرخ تورم، باید بدون اغراق بگویم توانسته‌ایم ۲۶ درصد آن را در حداقل دستمزد بگیریم. وزارت کار در مصوبه دستمزد ۹۹ دو بند آورده بود یکی در مورد افزایش حق مسکن و یکی جابجایی مولفه‌های مزدی. حالا چرا دوستان در جلسه هفدهم خردادماه، نرخ پایه سنوات را برای جابجایی مولفه‌های مزدی انتخاب کردند و تصمیم گرفتند از نرخ پایه سنوات بکاهند و بر حداقل دستمزد بیفزایند، چون نرخ پایه سنوات به حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد؛ به کارگری تعلق می‌گیرد که حداقل یک سال در یک بنگاهی سابقه داشته باشد؛ کارگری که یک سال در یک کارگاه سابقه کار داشته باشد و حق سنوات بگیرد، ناخودآگاه از حداقل‌بگیری خارج می‌شود و جزو سایر سطوح مزدی می‌شود. پس نرخ پایه سنوات هیچ فایده‌ای برای حداقل‌بگیر ندارد.

علاوه بر آن، پرداخت پایه سنوات در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط اجرا نمی‌شود.

.بله؛ در بسیاری از بنگاه‌های کوچک و حتی متوسط، پایه سنوات به کارگر پرداخت نمی‌شود. علت هم این است که طبقِ آمار رسمی خود وزارت کار (که البته من اعتقاد دارم چندان صحیح نیست و آمار واقعی بسیار بیشتر است) بیش از ۳۰ درصد کارگران شاغل، سابقه کار شناور دارند؛ اگر کارگری حداقل یک سال در یک کارگاه کار نکند، اصلاً پایه سنوات نمی‌گیرد. پس این مولفه مزدی، شمولیت عام ندارد و  به همین دلیل، روی این مولفه دست گذاشتند و بخشی از مبلغ آن را برداشتند و به پایه حقوق منتقل کردند؛ حالا باید صادقانه اعتراف کنم که توان موجود همینقدر بوده، اگر گروه کارگری می‌توانستند نرخ پایه سنوات را به ۷۰ هزار تومان قبلی برگردانند و افزایش حداقل مزد را به ۳۰ درصد برسانند، حتماً این کار را می‌کردند اما با توان فعلی، این کار  امکان‌پذیر نبوده است. بنابراین ما نمی‌توانیم  از نتیجه‌ی حاصله راضی باشیم اما برگشت مذاکرات به سمت ریل ماده ۴۱، برای من قابل قبول است و به خودی خود یک دستاورد نسبی محسوب می‌شود.

شما معتقدید همین که میزان افزایش حداقل حقوق به نرخ تورم نزدیک شده، برگشت به ریل قانون است؟

با ترمیم دستمزد در سومین ماه از سال، به نوعی تابوشکنی رخ داده است؛ تابوی بازنگری در دستمزد ابلاغ شده را شکستیم و این یک دستاورد است. خیلی‌ها می‌گفتند به هیچ‌وجه نمی‌توان مصوبه ابلاغ شده را باطل کرد و در آن بازنگری نمود و کارگری‌ها فقط شوآف رسانه‌ای می‌دهند اما دیدیم که این کار –هرچند محدود و ناکافی- میسر شد. ما توانستیم دولتی‌ها و کارفرمایان را به بازنگری محدود در دستمزد متقاعد بکنیم و این دستاورد،  بدون تعارف باید بگویم محصول فشار فعالان کارگری و اصحاب رسانه همراه هم بوده است؛ اگر رسانه‌های همراه کارگران نمی‌تواستند به خوبی و کامل مطالبه ترمیم دستمزد را پیگیری کنند نه جلسه‌ای برگزار می‌شد و نه قوه قضاییه و سازمان بازرسی به موضوع ورود می‌کردند؛ این نشان می‌دهد که اتحاد و خرد جمعی به نتیجه می‌رسد. اینکه ما تابوی مذاکره برای ترمیم دستمزد را شکستیم، ارزشمند است؛ از این به بعد می‌توان یک مطالبه جمعی بسیار مهم تعریف کرد: در میانه سال می‌شود دستمزد را ترمیم کرد و قرار نیست دیگر منتظر روزهای پایانی سال بمانیم تا مذاکرات مزدی شکل بگیرد. بحث بعدی، برگشت به ریل ماده ۴۱ است؛ الان فاصله آیتم حداقل دستمزد با تورم اعلامی فقط ۸ درصد است؛ ما این ۸ درصد را نتواستیم بگیریم اما به یک شمولیت عام رسیده‌ام؛ حق مسکن و بن خواربار، شمولیت عام دارند مانند حداقل دستمزد و همه کارگران بیمه شده تقریبا این مزایای مزدی را دریافت می‌کنند.

در هفته‌های اخیر، گروه‌های مختلف کارفرمایی ساکت ننشسته‌اند و در تلاش هستند که از سطح دستمزد دریافتی کارگران باسابقه بکاهند؛ یکی از اقدامات آنان، حذف پایه سنوات از فیش حقوقی کارگرانی است که مشمول این مولفه مزدی می‌شوند؛  شما معتقدید با افزایش پایه دستمزد و کاستن از سطح پایه سنوات، راه فرار کارفرمایان تا حدودی تنگ‌تر می‌شود؟

بله همینطور است؛ در جلسه اخیر کمیته ماده ۱۲ کارفرمایان ادعا کردند باید بتوانیم با کارگران خود، قرارداد جدید ببندیم و نیروی کار باسابقه را به کارگر حداقل‌بگیر تبدیل کنیم؛ مثلاً علی یا احمد در یک کارگاه کار می‌کرده، پارسال ۳ میلیون تومان حقوق می‌گرفته حالا در سال جدید به او ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌دهند؛ البته خوشبختانه شاخک‌های سازمان تامین اجتماعی حساس شده و اجازه نمی‌دهد کارفرماها به کارگری که در یک کارگاه سابقه کار دارد، کمتر از سال قبل دستمزد بپردازند. پس بیمه شده‌ی سازمان تامین اجتماعی که در یک بنگاه سابقه کار دارد، همواره حق مسکن و بن خواربار را می‌گیرد اما کارفرما می‌تواند با تغییر قرارداد و تبدیل کردن کارگر باسابقه به کارگر جدید، پایه سنوات را نپردازد؛ به همین دلیل است که افزایش پایه سنوات به نسبت افزایش حداقل دستمزد و دو مولفه مزدیِ بن خواربار و حق مسکن، اولویت و اهمیت کمتری دارد.

حالا اگر افزایش همه مولفه‌های شمول عام به اضافه حداقل دستمزد را در نظر بگیریم، به حقوق دریافتی هر کارگر (فارغ از میزان سابقه و فرزندآوری) چقدر اضافه شده است؟

به طور میانگین به دریافتی هر کارگر بیمه‌شده حدود ۴۰ درصد اضافه شده است. ضمن اینکه با این ترکیب به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمیسیون تلفیق کمی نزدیک شده‌ایم. این رقم به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست؛ ده بار حتی هزار بار تکرار می‌کنم که این رقم به هیچ عنوان راضی کننده نیست اما توان مقابله خودمان را هم باید ببینیم و در نظر بگیریم. ما باید به این موضوع فکر کنیم که اگر قبول داریم که ما  این مطالبه یعنی تلاش برای ترمیم دستمزد را تا حدی (البته نه کاملاً قابل قبول) خوب جلو رفته‌ایم، حالا باید برویم سراغ مطالبه مهم دیگری که در سطحی فراتر مطرح می‌شود. حالا باید برویم سراغِ «ترکیب شورایعالی کار». باید مطالبه‌ی تغییر ترکیب شورایعالی کار را تعریف و دنبال کنیم.

منظورتان تغییر کلیتِ ساختار است یا تغییر چیدمان اعضا؛ یعنی باید نحوه چیدمان نمایندگان دولتی تغییر کند؟

قانون صراحتاً اعلام می‌کند در ترکیب اعضای دولتی شورایعالی کار، به جز وزیر کار، دو عضو دیگر باید بصیر و مطلع به مسائل اقتصادی و اجتماعی باشند؛ ما باید به دنبال به کرسی نشاندن این الزام باشیم. بایستی بخواهیم که نمایندگان دولتی شورایعالی کار از ماهیت کارفرمایی خارج شوند. مطالبه بعدی ما باید تغییر ترکیب شورایعالی کار باشد چراکه مادامی که ترکیب شورایعالی کار  کاملاً کارفرمایی است، زور نمایندگان کارگری بدون تعارف در همین حد است؛ حالا این نمایندگان کارگری چه برآمده از شورای اسلامی کار باشند، چه برآمده از انجمن‌های صنفی باشند، چه برآمده از تشکل‌های غیررسمی مانند سندیکاها، تا زمانی که شورایعالی کار چنین ساختار معیوب و ناکارآمد و ناعادلانه‌ای دارد، زور و توان نماینده کارگر بیش از این نیست. این واقعیت را باید بپذیریم. اگر این ترکیب به هم بخورد و دولت فقط به عنوان «تسهیلگر» روی صندلی شورایعالی کار بنشیند، آن وقت مطالبه‌گری کارگران در این شورا، راحت‌تر به نتیجه می‌رسد و می‌توان در جهت دستیابی به مطالبات کارگران قدم‌های بزرگتری برداشت؛ اما حالا که ترکیب صندلی‌ها اینگونه است، هر کسی روی صندلی نماینده کارگر بنشیند، بیش از این توانِ چانه‌زنی و گرفتن امتیاز نخواهد داشت. علاوه بر ترکیب نادرست، در زمان احمدی‌نژاد تغییری که در آیین‌نامه شورایعالی کار اتفاق افتاد، اوضاع را بدتر هم کرد؛ چراکه بعد از این اصلاحات نادرست، با رای‌گیری هم می‌توان به نتیجه رسید و می‌توانند قاعده اجماع را کنار بگذارند؛ البته مطالبه‌گری محکم این دفعه بعد از رای‌گیری در شورایعالی کار، فکر می‌کنم طرف‌های مقابل را متقاعد کرده باشد که دیگر سراغ رای‌گیری نروند و به خواسته نمایندگان کارگری تمکین کنند. در مجموع بازهم تکرار می‌کنم نباید از نتیجه مذاکرات راضی باشیم اما باتوجه به توانی که داریم و با توجه به ترکیب شورایعالی کار، بیش از این امکان‌پذیر نبود.

سوال کارگران، درواقع ابهام و نگرانی و شاید دلخوری کارگران از آن است که نمایندگان کارگری مصوبه هفدهم خرداد را امضا کردند؛ چرا امضا کردند؛ آیا نمی‌شد مثل دفعه قبل امضا نکنند و خود  دولت و کارفرمایان با هم به نتیجه برسند؟

خودتان را بگذارید جای دولت؛ اگر نمایندگان کارگری امضا نمی‌کردند یعنی در واقع توافق نمی‌کردند، دیگر نیازی به توافق جدید نبود! دولت و کارفرما که قبلاً باهم بر سر دستمزد ۹۹ به توافق رسیده بودند و مصوبه را ابلاغ هم کرده بودند؛ اگر  کارگران امضا نمی‌کردند همان مصوبه بیستم فروردین کماکان لازم‌الاجرا می‌ماند و مصوبه جدیدی ابلاغ نمی‌شد. این، یک واقعیت است که اگر قرار به امضا نکردن بود، همان مصوبه قبلی بود دیگر؛ نیاز به مصوبه جدیدی نبود. شما مصوبات کمیته ماده ۱۲ و تلاش کارفرمایان و دولت (که خودش بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کارفرماست) برای تعدیل کارگران را نادیده نگیرید؛ به نظر من فارغ از عدد و رقم نهایی، شکسته شدن تابوی بازنگری در میزان دستمزد، بزرگ‌ترین دستاورد این ماجرا بود.

[ad_2]

Source link

شرط مهار نرخ تورم در ایران جیست؟

[ad_1]

وحید شقاقی کارشناس امور اقتصادی تصریح کرد: عملا هدفگذاری تورمی از سوی بانک مرکزی کاری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است. چرا که بانک مرکزی ابزارهای کافی برای کاهش دادن نرخ تورم را ندارد و به همین دلیل معلوم نیست چگونه باید به وعده این نهاد سیاستگذار پولی در مورد کاهش نرخ تورم امیدوار بود.وی گفت: یکی از علل تورم در کشور مازاد تقاضای کالاهای مصرفی است. علت دیگر آن به کسری بودجه دولت برمی‌گرد و یک بخشی از این امر نیز از میزان واردات سرچشمه می‌کند.علت دیگری هم که بر نرخ تورم اثر می‌گذارد نوسانات ارزی است. البته نوسانات ارزی بیش از هر چیز محصول ناترازی صادرات و واردات کشور است.شقاقی افزود: این میان یکی از عوامل موثر در نرخ تورم کشور سیاست‌های پولی و کنترل پولی است. درنتیجه وقتی با عوامل مشخص ایجاد تورم در کشور مواجه می‌شویم نمی‌دانیم دقیقا بانک مرکزی در این موارد چه نقشی می‌تواند داشته باشد که نهایتا به کنترل تورم شود. این در حالی است که وزارتخانه اقتصادی و صنعت، معدن و تجارت نقشی به مراتب چشمگیرتر در این زمینه دارند.این کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی صرفا در حوزه کنترل رشد ونقدینگی و پایه پولی در کنار نرخ سود بانکی می‌تواند اثر مستقیمی بر نرخ تورم بگذارد. اما در مقابل متولی صادرات نفت در کشور ما وزارت نفت است. توزیع کالا و جلوگیری از مازاد تقاضا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است این در حالی است که پس از شیوع کرونا دیگر امکان صادرات به همسایگان خود را هم مانند گذشته نداریم و عملا نوسانات ارزی نتیجه به هم خوردن تراز تجاری کشور شده است.

شقاقی تصریح کرد: کند شدن روند صادرات غیر نفتی به دلیل مسدود شدن مرزها مشکل ساز شده و این ناترازی تجاری به ناترازی ارزی رسیده است. این میان قیمت نفت، مشتقات و فلزات هم کاهش یافته که بر درآمد حاصل از صادرات کشور ما اثر خود را خواهد داشت.او تصریح کرد: در این موارد گاهی دیپلماسی به داد کشور خواهد رسید تا موانع را باز کند و گاهی نظم مالی. با این همه این امور در اختیار بانک مرکزی نیست. به همین دلیل باور من این است که هدفگذاری تورمی را باید نهادی که ابزارهای لازم برای تعیین نرخ تورم را دارد بر عهده می‌گرفت و نه بانک مرکزی.وی با اشاره به اینکه در صورتی که این هدف محقق نشود، طبیعتا باید تمامی دستگاه ها و نهادها مورد بازخواست قرار گیرند، گفت: مساله تورم مساله ای فراگیر است و باید برای حل آن همه ارکان اقتصادی و سیاسی و … بسیج شوند. بی تردید مهار تورم می تواند زمینه را برای رشد تولید، پیش بینی پذیر شدن اقتصاد و … محقق نماید. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اکنون بانک مرکزی توانایی مقابله با عوامل تورم زا در اقتصاد کشور را ندارد و به این اعتبار من نمی‌دانم این هدفگذاری محقق می‌شود یا خیر می‌دانم که حتی در صورت تحقق آن هم بانک مرکزی نهایتا در ۲۰ درصد آن نقش داشته است.شقاقی با اشاره به راه حل های مختلف برای هدفگذاری تورمی گفت: در بحثهای کلانی مانند تورم که چند بخش و نهاد بر آن اثرگذارند بهتر است یک شورای هماهنگی بین نهادهای موثر ایجاد شود تا از طریق اجرای سیاستی هدفمند بتوانند تاثیر همه جانبه بر نرخ تورم بگذارند

[ad_2]

Source link

«سرطان» ارمغان سیگارهای الکترونیکی – بهار نیوز

[ad_1]

گروه علمی: بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از سیگار الکترونیکی حتی برای چند ماه، افراد جوان و سالم را در معرض مشکلات بهداشت دهان و دندان از جمله بیماری لثه و سرطان قرار می‌دهد.

در این مطالعه تعداد زیادی باکتری خطرناک در دهان جوانان مشاهده شده است؛ ترکیب باکتری‌های دهانی این افراد شبیه به افراد مبتلا به پریودنتیت است.بیماری پریودنتیت به معنای التهاب بافت‌های اطراف دندان است که جزء عفونت‌های جدی لثه محسوب می‌شود.به گفته کارشناسان، مایعات گرم و فشار یافته در سیگارهای الکترونیکی ممکن است عامل به وجود آمدن این باکتری‌ها باشند.این مطالعه از دانشگاه ایالتی اوهایو نشان داد که این باکتری‌ها مستقل از وجود نیکوتین جمع می‌شوند؛ دانشمندان پیشرو این تحقیق که در مجله Science Advances منتشر شده، بر این باورند که مقصر این عارضه مایعات گرم شده و تحت فشار هستند که در سیگارهای الکترونیکی یافت می‌شوند.پرینما کومار، نویسنده ارشد مطالعه از دانشگاه ایالتی اوهایو گفت: استعمال سیگار الکترونیکی یک حمله بزرگ به محیط دهان و دندان است و این تغییر به طرز چشمگیری و در مدت زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد.

[ad_2]

Source link

سازمان محیط زیست: ۹۹۰هکتار در آتش سوخت

[ad_1]

به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری در نشستی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی آتش‌سوزی‌های اخیر در جنگل‌ها و مراتع به خصوص مناطق زاگرس، اظهار کرد: آتش‌سوزی بخشی از طبیعت است که باید جلوی آن را گرفت و به حداقل ممکن رساند ولی دلیل آتش‌سوزی اخیر هم بارندگی‌های مناسب است؛ با بارندگی‌ها علف‌های زیادی رشد کرده که با شروع گرما در منطقه بستری برای آتش ایجاد شده است.وی با بیان این‌که آتش‌سوزی‌ها سه جنبه و عامل طبیعی، انسانی و عمدی دارد، اظهار کرد: بالاخره آتش‌سوزی در همه دنیا رخ می‌دهد. سال گذشته جنگل‌ها و مراتع استرالیا با آن همه امکانات حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار سوخت که این میزان در کانادا ۶۰۰ هزار هکتار بود پس نباید خیلی نگران باشیم ولی آمادگی ضروری است تا خسارات را به حداقل ممکن برسانیم؛ کمااین‌که کل آتش‌سوزی‌های کشور در مدت یک ماهه به هزار هکتار هم نرسیده است. در خائیز ۲۷ هزار هکتار سوخت البته که از نظر طبیعی آتش‌سوزی در مراتع و جنگل در تمام دنیا رخ می‌دهد و در کشور ما هم در دو سه سال پیش در شمال کشور آن هم در زمستان صدها هزار جنگل به خاطر بادهای گرم سوخت.رییس سازمان محیط زیست در جمع‌بندی اظهار کرد: آتش‌سوزی در کشورمان نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش پیدا کرده که آن هم به دلیل افزایش تجهیزات نبوده است بلکه آگاهی و هوشیاری مردم افزایش پیدا کرده و مثل سابق هرجایی هم آتش باشد روشن نمی‌کنند ولی هر هکتاری که بسوزد خسارت به بار می آورد. اگر خاطرتان باشد در زمان شهرداری آقای قالیباف پلاسکو در آتش سوخت همه امکانات بسیج شد و نتوانستند آن را اطفا کنند و چند مامور آتش‌سوزی فوت کرد. در جنگل‌ها و مراتع هم وقتی بارندگی خوب باشد آتش‌سوزی هم افزایش پیدا می‌کند اگر بارندگی هزاران فایده داشته باشد سیل و آتش‌سوزی ضررهای بعدی آن است. دولت در چند سال گذشته علی‌رغم تمامی مشکلات ریالی، ارزی و تحریمی چند هلیبورد و بالگرد تامین کرد تا جلوی خسارات را بگیرد.

در طول یک ماه گذشته ۹۹۰ هکتار در آتش سوخت که حتی یک هکتار آن هم زیاد است، اما نباید مساله را به گونه‌ای جلوه داد که انگار همه کشور می‌سوزد…دلیل آتش‌سوزی اخیر هم بارندگی‌های مناسب است … آتش‌سوزی در همه دنیا رخ می‌دهد … سال گذشته جنگل‌ها و مراتع استرالیا با آن همه امکانات حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار سوخت که این میزان در کانادا ۶۰۰ هزار هکتار بود پس نباید خیلی نگران باشیم … آتش‌سوزی در کشورمان نسبت به ۱۰ سال گذشته کاهش پیدا کرده که آن هم به دلیل افزایش تجهیزات نبوده است بلکه آگاهی و هوشیاری مردم افزایش پیدا کرده … بدانید که در این آتش‌سوزی‌ها هلیکوپترها هم خیلی کارایی ندارند، در وهله‌ی اول باید آگاهی مردم را بالا برد.وی ادامه داد: چند سال پیش که هورالعظیم آتش گرفت ما در عراق با آن مبارزه کردیم بدانید که در این آتش‌سوزی‌ها هلیکوپترها هم خیلی کارایی ندارند، در وهله‌ی اول باید آگاهی مردم را بالا برد که اشتباهات کم شود تا شاهد آتش‌سوزی‌ها نباشیم؛ ما بی‌توجه نیستیم، ولی بدانید که آتش‌سوزی در همه دنیا وجود دارد؛ پس توصیه می‌کنم خیلی نگران نباشید، اما احتیاط لازم را داشته باشید. بعد از صحبت‌های کلانتری نمایندگان حاضر در مجلس شورای اسلامی انتقادات بسیاری به او مطرح کردند مبنی بر این‌که چرا گفته درباره‌ی این آتش‌سوزی‌ها نگران نباشید و این اشتباه در همه جای دنیا می‌افتد.

کلانتری بعد از صحبت‌های نمایندگان در توضیحاتی اظهار کرد: سال گذشته در زمان بررسی بودجه جلسه‌ای با آقای تاج‌گردون رییس وقت کمیسیون بودجه داشتم و به او گفتم که باید مسائل زاگرس را به عنوان پروژه‌ای جدا دنبال کرد؛ حرف من این است که فکر نکنید صورت مساله چیز بزرگی است؛ گفتم صورت مساله را بدانید که چه کاری باید انجام دهیم. پروژه زاگرس میانی اگر به صورت طرح مستقل در مجلس شورای اسلامی تصویب شود گامی رو به جلوست کما این‌که در دوره قبلی هم مطرح شد، اما به خاطر کرونا و اتفاقات بعد از مجلس دهم نتوانست آن را بررسی و تعیین تکلیف کند. ما در سازمان منابع طبیعی و محیط زیست هزاران مشکل داریم که تا زمانی که تصویب نشود نمی‌توان برای آن کاری کرد.رییس سازمان محیط زیست تاکید کرد: زاگرس مرکزی و میانی به برنامه‌ریزی مستقلی در دستگاه‌ها نیاز دارد می‌توان آن را مثل پروژه دریاچه ارومیه دنبال کرد و بعد از آن چند پایگاه هوایی و آتش‌نشانی مشخص کرد ولی با این بودجه محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع پیشبرد کارها سخت است.وی با اشاره به بودجه سازمان محیط زیست گفت: کل بودجه سازمان محیط زیست ۷۵۰ میلیارد تومان است که ۷۲۰ میلیارد تومان آن صرف حقوق و مزایا می‌شود یعنی حدود ۹۲ درصد بودجه برای حقوق و مزایا داده می‌شود وسع دولت هم نمی‌رسد زمانی که نفت هر بشکه ۱۰۰ دلار بود کاری نکردند الان که نمی‌توانیم نفت بفروشیم و به خاطر کرونا مالیات قطع شده است پس تقاضاها را مبتنی بر واقعیات کشور ببینید. حرف من این است که کل کشور دارد می‌سوزد برای ما هم مهم است که حتی یک هکتار بسوزد و آن را هم زیاد می‌دانیم اما در طول یک ماه گذشته ۹۹۰ هکتار آتش گرفته است.

[ad_2]

Source link